رغم تدفق المهاجرين إليها بشكل متواصل، تعاني السويد من نقص في اليد العاملة المؤهلة، وهو ما يتسبب في شغور متواصل لعشرات الآلاف من مناصب العمل.
وتفيد أرقام هيئة التوظيف العامة في السويد بأن 12 قطاعا تعاني نقصا في العمال المدربين، وذلك منذ سنة 2000.
وقد بلغ عدد المناصب الشاغرة في السويد 78 ألف منصب خلال شهر أوت الماضي، حيث ارتفعت نسبة الشغور بـ 9 % مقارنة بالسنة الفائتة.
واتخذت الحكومة إجراءات تحفيزية وإعفاءات ضريبية لتشجيع تدريب وتحفيز الموظفين والعاملين، بغية تهيئتهم للاستجابة لمتطلبات الشركات والمؤسسات، وفي الوقت ذاته أتاحت الفرصة أمام اليد العاملة الأجنبية.
ويُعد قطاعا التعليم والبناء من أكثر القطاعات شغورا في مناصب العمل ن فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد سقف 300 ألف شخص.
