سلال يأمر بوضع حسابات الشركات تحت الرقابة المشددة
كشف مصدر وزاري مسؤول من مبنى وزارة الصناعة والمناجم أن المسؤول الأول عن القطاع الوزير عبد السلام بوشوارب أمر بفتح تحقيق مستعجل بعد تلقيه مراسلة من وزارة المالية تفيد بقيام 3 من أكبر الشركات الخاصة في الجزائر بتحويلات لحصص من أسهمها لصالح مستثمرين أجانب دون إعلام الوزارة الوصية، حيث كانت هذه الأخيرة قد أعلمت جمعيات أرباب العمل ورجال الأعمال بوجوب مراسلتها في هذه الحالات بمدة لا تقل عن شهريين على الأقل خاصة في حالة الشركات الكبرى وأصحاب العلامات المعروفة، في حال أرادت الحكومة استرجاعها بحق الشفعة الذي سبق وطبقته سابقا على متعامل الهاتف النقال جيزي وفشلت في تطبيقه على مصنع ميشلان الذي باعته الشركة الفرنسية الى رجل الاعمال وصاحب مجمع سيفيتال إسعد ربراب بين سنتي 2012 و2013.
قالت مصادرنا إن وزارة المالية قد أشارت في مراسلاتها إلى تحويلات مالية غير قانونية تمت بموجب هذه البيعات وبينت أن قيمة الصفقات التي صرح بها من قبل الأطراف مشكوك في صحتها مما جعل هذه الأخيرة تعين خبراء لإعادة تقييم هذه الصفقات وبيعها خاصة أن الفرق بين القيم الحقيقية قد تجاوز 300 مليون دولار على أقل تقدير حسب التقرير الأولي للخبرة بحكم ضخامة الشركات والعلامات التجارية الجزائرية التي تنازلت عن حصص الأسهم، حيث كانت حكومة سلال قد منعت هذه التحويلات سابقا حفاظا على المنتوج الوطني خاصة بعد السقوط الحر لأسعار النفط ووصولها الى مستويات مقلقة جعل الحكومة تعول كثيرا على القطاع الصناعي للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها حاليا بسبب تراجع عائدات النفط. كما وضعت الحكومة حسابات الشركات العمومية الكبرى وحتى المستقلة منها على غرار الجوية الجزائرية وسوناطراك تحت رقابتها المباشرة حيث تستلزم ميزانيات تسيير هذه الشركات موافقة خاصة من الوزير الأول عبد المالك سلال دون سواه الى غاية إشعار آخر. وهي المراسلات التي تلقتها الشركات المعنية خلال الفترة الأخيرة إضافة الى منعها انتداب خبراء أجانب إضافيين خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الحكومة الى الحد من نزيف العملة الصعبة والتهرب الضريبي والحد من فاتورة الاستيراد بعد تشديدها الرقابة على عمليات التوطين البنكي في إطار محاربة التحويل غير المشروع للعملة الصعبة الذي يلجأ اليه بعض المستوردين، حيث سيتم منح شهادة الاستيراد التي تعرف المؤسسة المستوردة عبر رقم التعريف الضريبي الخاص بها وبالتالي سيرورتها الضريبية من طرف المديرية العامة للضرائب يسمح للحكومة بمراقبة ثلاثية عبر البنوك والجمارك والضرائب، على غرار وكلاء السيارات حيث سبق أن أعلنت وزارة الصناعة عن تحقيقات معمقة ستباشرها مع عدة جهات حول التحويلات المالية المشبوهة لوكلاء السيارات خاصة المتعلقة بتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق وساطة أجنبية.
