كشف عملاق السيارات الألمانية فولسفاغن عن نيته تحويل مصنع السيارات الذي دخل مفاوضات متقدمة حوله مع الجزائر إلى المغرب وعزوفه عن الفكرة في ظل الضروف الحالية ، حيث تتجه بذلك حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى خسارة الصفقة وخسارة أول رهاناتها الاقتصادية لتحويل الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد منتج خارج إطار المحروقات، بتركيزها على قطاع الصناعة الميكانيكية وعرض تجربتها مع العملاق الفرنسي رونو 
الذي أقام مصنعه بواد تليلات بوهران.
وربط العملاق الألماني مسألة تحويل مصنعه من الجزائر إلى المغرب بالعوامل المشجعة للاستثمار في المغرب بدل الجزائر، حيث يبدي فولسفاغن اهتماما كبيرا بالعرض المغربي الذي لايشترط وجود شراكة مع شركات محلية مقابل الحصول على الموافقة على الاستثمار في أراضيه. في حين تشترط الجزائر امتلاك مستثمر جزائري لـ51 بالمائة من قيمة المشروع تحت غطاء قاعدة 51/49، إضافة إلى توفر أياد عاملة مؤهلة عكس الجزائر التي تشترط أيضا تكوينات تأهيلية لعمال المصانع الجزائريين وهو ما يرفضه معظم المستثمرين الأوروبيين خلال المرحلة الراهنة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها أوروبا خلال الوقت الحالي .
وتشير آخر الأخبار إلى أن الرباط تلعب حاليا على وتر الاستقرار الاقتصادي الذي فقدته الجزائر منذ بداية انهيار أسعار البترول والانهيار القياسي لمستوى العملة الوطنية التي وصلت إلى مستويات تاريخية لم تصل إليها منذ استقلال الجزائر، إضافة إلى نية المغرب القيام بصفقات تحديث أسطوليه العمومي والخاص للنقل بعموم التراب المغربي، من مختلف العلامات الأوروبية خاصة الالمانية .
وسيزيد فشل إنشاء هذا المصنع من مشاكل الوكلاء المعتمدين في الجزائر، خاصة بعدما أعلن رئيس مجمع سوفاك ممثل فولكسفاغن مراد علمي عن إجراء شراكة بين مجمعه وهيونداي ونيسان الجزائر؛ لإنشاء مشروع صناعي لإنجاز السيارات، وترهن بذلك الجزائر مستقبل الاستثمار الأجنبي فيها والذي يتواجد حاليا في وضع لا يحسد عليه، بسبب العزوف المستمر عنه، خاصة بعد إعلان مرسيديس بنز إلغاء فكرة نقل مصنعها الاقليمي من مصر إلى الجزائر بسبب الاوضاع المتردية هناك، إضافة إلى إعلان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن وصول المفاوضات حول مصنع بيجو الذي أعلن عنه منذ زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وإعلانه عن قرب انتهاء المفاوضات على إنشاء مصنع فرنسي ثان للسيارات بالجزائر، والخاص بشركة بيجو، ليست بالسهولة المتوقعة وأنها ستتطلب وقتا أطول في ظل الشروط الثقيلة التي يفرضها ثاني عمالقة السيارات في فرنسا.
