كشفت النتائج الأولية التي أعلنها وزير الداخلية نور الدين بدوي، في انتظار فضل المجلس الدستوري في النتائج النهائية، عن إعادة تشكيل للمشهد السياسي الوطني، من خلال فقدان حزب جبهة التحرير الوطني للأغلبية التي كان يتمتع بها في البرلمان، بحصوله على 164 مقعد مقابل 207 مقعد في عام 2012.
وسارع ولد عباس، إلى الترحيب بإقامة تحالفات مع القوى التي تتقاسم القناعة بالدفاع عن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معترفا بأن البرلمان الجديد هو فسيفساء “موزاييك” لأول مرة في تاريخ البرلمان نظرا لدخول 26 حزب صغير إلى البرلمان.
وحصل التجمع الوطني الديمقراطي، على 97 مقعدا، بما يتيح في المجموع 261 مقعد من مجموع 464 من مقاعد البرلمان، وهي نسبة مريحة تسمح بتمرير خطط الحكومة في حال تحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع.
وبالنظر إلى عدد المقاعد التي حصلها حزب جبهة التحرير الوطني، فإنه سيكون في حاجة ماسة إلى تشكيل تحالفات مع الأحزاب الأخرى. وفي حال إضافة تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية سيكون هناك أغلبية مريحة للحكومة داخل البرلمان بما يناهز قرابة 300 مقعد.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك صعوبة في تشكيل أغلبية في البرلمان الجديد، الذي يسهل على الحكومة تمرير مشاريع القوانين الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد، مع الإشارة إلى أن الأحزاب التي دخلت إلى البرلمان هي كلها من الطيف الوطني الإسلامي والديمقراطي، أغلبها هي وليدة الانقسامات التي حصلت داخل الأحزاب التقليدية سواء حركة مجتمع السلم الإصلاح، أو بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وأبرزت الأرقام أيضا بروزا للأحرار مسجلين 28 مقعدا بما يضعهم القوة الرابعة داخل قبة البرلمان القادم الذي سيتم تنصيبه في 21 مايو الجاري عقب تثبيت النتائج من قبل المجلس الدستوري.
بروز تاج والمستقبل والحركة الشعبية
وإلى جانب بروز الأحرار، سجلت الأحزاب الجديدة التي ظهرت في العام 2012 تقدما بارزا وهي تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، حيث حصل حزب تاج على 19 مقعدا وحزب المستقبل على 14 مقعدا والحركة الشعبية على 13 مقعدا، فيما تراجعت أحزاب جبهة القوى الاشتراكية والعمال والأرسيدي، وحصل كل منها على التوالي 14 و11 و9 مقاعد، فيما سجلت الانتخابات الأخيرة اندثار الجبهة الوطنية الجزائرية لموسى تواتي.
عودة جبهة التحرير والأرندي رغم الفشل الاقتصادي
بحصولهما على 261 مقعد في البرلمان الجديد، يطرح العديد من المراقبين للمشهد السياسي الوطني، أسئلة كبيرة حول حصول جبهة التحرير والارندي، بعد النتائج الهزيلة لهما خلال العهدة السابقة، والتي وصلت إلى درجة إعلان الحكومة رسميا عن توقفها عن سداد مستحقات شركات الانجاز الجزائرية والأجنبية العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية، نتيجة التبذير الكبير الذي دخلت حكومة سلال منذ 2012 رغم التحذيرات الجدية من مخاطر الأزمة المالية وتراجع المداخيل منذ 2014.
ولم يقترح برلمان تسيطر عليه جبهة التحرير الوطني والأرندي، أي مخرج للأزمة مكتفيا بتمرير جميع مشاريع القوانين وخطط الحكومة بما فيها تلك التي أوصلت الجزائر إلى الوضع الحالي.
