قررت وزارة التربية الوطنية توسيع الاستفادة من 45 ألف منصب للترقية سنوية على الأساتذة في جميع الأطوار، كما تشمل الأساتذة الآيلين للزوال والأساتذة الجدد معا، ليتقلص بذلك حظ الناجحين في مسابقة الترقية لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط على مدار الثلاث سنوات التي حددتها الوزارة.
أوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية، متحدثا لـ«الخبر »، أن العدد الإجمالي الممنوح للترقية هو 135 ألف منصب، تقسم على ثلاث سنوات، بمعدل 45 ألفا كل سنة. غير أن هذا العدد لن يشمل فئة الآيلين للزوال، أو الأساتذة الذين تلقوا تكوينا قبل صدور 
القانون الأساسي المعدل في 3 جوان من سنة 2012 فقط، بل يشمل جميع صيغ الترقية.
وأوضح مصدرنا أن الآيلين للزوال المعنيين هم الأساتذة الذين باشروا تكوينهم قبل 2012 وأنهوه بعد هذا التاريخ، وعددهم أكثر من 30 ألفا. أما النوع الثاني فهم الأساتذة الذين باشروا تكوينهم بعد 2012 وأنهوه في ديسمبر من سنة 2014 وعددهم 62 ألفا، بين معلمي الابتدائي وعددهم 23223 وأساتذة تعليم المتوسط وعددهم 38920. كما يضاف إلى هذا العدد الأساتذة الذين فتحت الوزارة التكوين أمامهم قبل نهاية السنة الجارية، وعددهم 12 ألف أستاذ. كما أشار نفس المصدر إلى أن هذا العدد من الأساتذة معني بـ45 ألف منصب الخاصة بالنسبة للسنة الأولى من فتح الترقية. ويضاف إلى هذه الأعداد كلها الأساتذة الجدد الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة، وعددهم 31570 أستاذ تعليم ابتدائي و46437 أستاذ تعليم متوسط، و38528 أستاذ تعليم ثانوي.
في حين ستتضاعف الأعداد بعد أن يلتحق عدد آخر من الأساتذة المعنيين بالترقية، على اعتبار أنهم سيستوفون الشروط القانونية الخاصة بالأقدمية بداية من سنتي 2016 و2017.
وبهذا، فإن إجمالي عدد الأساتذة المعنيين بالترقية بلغ 220678 سيتسابقون على 45 ألف منصب خلال السنة الجارية، على أن يلتحق بهذا العدد الأساتذة الذين يستوفون الشروط القانونية خلال السنتين المقبلتين 2016 و2017 واللتين سيفتح فيهما 90 ألف منصب آخر. ومن شأن هذا القرار أن يصدم الأساتذة المعنيين والذين يستوفون الشروط القانونية، خاصة الأساتذة الآيلون للزوال والذين ينتظرون الترقية منذ أكثر من 20 سنة، علما أن الترقية لن تكون آلية، وإنما عبر التسجيل على قوائم التأهيل أو الخضوع للامتحان المهني، ما يعني أن حظوظ المعنيين ستتقلص بشكل كبير.
ويأتي هذا القرار بعدما التقت الوزارة الوصية بممثلي جميع نقابات التربية، خلال الشهر الجاري، ووقعت على محاضر تتعهد فيها بتوفير 1935 ألف منصب ترقية للأساتذة خلال ثلاث سنوات، وهو القرار الذي يعتبر مهما على أساس أن عدد مناصب الترقية كان جد محدود في سنوات ماضية، غير أن قرار الوزارة توسيع المشاركة فيها على جميع الأساتذة يعني تقليص الحظوظ للنجاح بنسبة تقل عن العشرين بالمائة. م.ب
