رشاوى وهدايا للمفتشين من أجل الحصول على “الاستدعاء”
اشتكى أساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم، من البزنسة الحاصلة في عملية استدعاء الأساتذة لتصحيح الامتحانات الرسمية الثلاث البكالوريا والبيام وامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، حيث لا يتم تحيين قوائم الأساتذة المصححين وتم استدعاء حتى أساتذة متوفين وآخرين أحيلوا على التقاعد وعطل مرضية ودعا هؤلاء المسؤولة الأولى على القطاع إلى التدخل لوقف التجاوزات الحاصلة في العملية
.
واتهم الأساتذة، مفتشي المواد وبعض مسؤولي الدواوين الجهوية للامتحانات الرسمية، بالبزنسة في عملية تصحيح أوراق الامتحانات الرسمية، حيث يتم استدعاء الأساتذة بناء على المحاباة والمحسوبية. وأشار هؤلاء إلى أن المشرفين على العملية لا يقومون بتحيين قوائم الأساتذة المصححين بل يتم اعتماد نفس القوائم كل سنة وهو ما أدى إلى استدعاء أساتذة أحيلوا على التقاعد وعطل مرضية وحتى أساتذة متوفين، كما يتم اعتماد المحاباة والمحسوبية وأشار هؤلاء إلى أن االجهات المخولة بانتقاء الأساتذة المصححين لا يعتمدون على المعايير الخاصة بالانتقاء والمتمثلة في الكفاءة وتدريس أقسام الامتحانات وإنما يعتمدون على المعريفة وحتى الرشاوى، مشيرين في ذات السياق إلى تلقي هؤلاء هدايا من الأساتذة مقابل تسجيلهم في قوائم الأساتذة المصححين نظرا إلى قيمة المبالغ المالية المعتبرة التي تخصصها وزارة التربية الوطنية للعملية التي تقدر بحوالي 20 ألف دج.
وتساءل المعنيون عن أسباب عدم اتخاذ وزارة التربية الوطنية أي إجراءات لمنع تكرار هذه الظاهرة التي تتكرر كل موسم دراسي، خاصة أنهم أودعوا شكاوى عديدة على مدار السنوات الماضية على مستوى الوزارة الوصية إلا أن نفس السيناريو يتكرر كل موسم دراسي.
وفي تعليقها على هذا الإجراء أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أس أن تي يو على لسان ممثلها قويدر يحياوي أن ظاهرة عدم تحيين قوائم الأساتذة المصححين تتكرر كل موسم دراسي في ظل عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الوزارة الوصية، خاصة أن المفتشين لا يحترمون المعايير اللازمة المعتمدة في تحديد قوائم الأساتذة المصححين والمتمثلة في تدريس أقسام الامتحانات والكفاءة. وأكد المتحدث أمس في تصريح لـ«البلاد” ضرورة منح جميع الأساتذة ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة فرصة لعملية التصحيح لاكتساب الخبرة اللازمة. وأشار إلى جانب ذلك، إلى أن عملية الإقصاء معمول بها خاصة في عملية التصحيح دون الحراسة باعتبار أن التصحيح فيه تعويضات مالية معتبرة، مؤكدا أن أي أستاذ يحتج على الإطعام أو أي شيء في المركز فإنه يقصى في العام الموالي مباشرة بالرغم من كونه إجراء غير قانوني، وشدد يحياوي على ضرورة تدخل وزارة التربية للسهر على إعداد مقاييس في عملية التصحيح ووقف العشوائية التي تلازم العملية سنويا، مؤكدا أنه حان الوقت لوضع قوانين صارمة في قطاع حساس كالتربية، على غرار ما هو معتمد في دول أوروبية، مشددا على أن يتم اختيار الأساتذة عن طريق الأقدمية وأن يكون مدرسا في الأقسام النهائية.
