تمكنت مصالح أمن تلمسان، الثلاثاء، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من رعايا أفارقة ينشطون في تزوير وترويج العملة الصعبة (الأورو والدولار)، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة، بعدما تمكنت ذات الجهة الأمنية من توقيف رعيتين إفريقيين من جنسية مالية، أين تطلب الأمر تمديد الاختصاص إلى ولاية وهران، حيث تم حجز المعدات المستعملة في تزوير العملة الصعبة.
العملية أسفرت أيضا عن استرجاع مبلغ مالي مزور بقيمة 31 مليون سنتيم و8000 دج، حيث جاءت إثر معلومات تكون مصالح الأمن قد تلقتها، تفيد بوجوه نشاط مشبوه لرعايا أفارقة، أين تم وضع خطة، بالتنسيق مع عناصر أمن دائرة سبدو، ليتم القبض عليهما بعد استدراجهما إلى حي شعبي بوسط مدينة تلمسان، وتحديدا حي الزيتون، أين كانا ينتظران قدوم أحد الضحايا من أجل استبدال الأموال المزورة بمبلغ مالي من العملة الجزائرية. التحقيقات الأولية بينت أن الرعيتين الإفريقيين من المسبوقين قضائيا في تزوير العملة الصعبة، كان يتخذان من فندق متواضع بمدينة وهران مكانا لممارسة نشاطهما المشبوه برفقة أشخاص آخرين لا تزال الأبحاث متواصلة بشأنهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العصابة كانت تستعمل العديد من الأساليب والطرق من أجل تضليل عناصر الأمن بطرق احتيالية مع الاعتماد على وسائل اتصال مختلفة، من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية وإغراق السوق الجزائرية بالعملة الصعبة المزورة. وغالبا ما كان نشاطها يزداد انتشارا مع حلول أعياد السنة الميلادية، التي كانت تشكل بالنسبة إلى أفراد العصابة فرصة سانحة للممارسة والزيادة في نشاطها واستهداف الأشخاص الراغبين في قضاء عطلة نهاية السنة في إحدى الدول الأوروبية أو العربية من خلال شبكة تعمل على استهداف الضحايا. كما تكشف هذه العملية الوجه الآخر للأفارقة ممن يستغلون أوضاع اللاجئين كغطاء لممارسة جرائم تنخر الاقتصاد الوطني من خلال تسريب أوراق مالية بالعملة الصعبة مزورة.
وهي العمليات الإجرامية التي غالبا ما ينخرط فيها العديد من الرعايا الأفارقة المقيمين بطرق غير شرعية، حيث وحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأمنية، فإن هذه العمليات الاحتيالية غالبا ما تدر على أصحابها أموالا خيالية يتم بها تمويل مشاريع إجرامية من خلال شبكة إجرامية منظمة، خاصة بالساحل الإفريقي. ولا يستبعد أن تكون تلك الأموال موجهة إلى الجماعات الإرهابية لغرض القيام بعمليات في الساحل الإفريقي
