كشفت مصادر مطلعة، أن وزراء سابقين ينتمون لعصبة سلال و كانوا يتمتعون بالنفوذ، يقفون وراء تسريبات مغلوطة في حق الوزير الأول عبد المجيد تبون، بسبب الارتباك الكبير الذي أوقعتهم فيه مراجعاته الأخيرة لكثير من القرارات السابقة والملفات الحساسة لكونها انحرفت عن المشروعية والمصداقية القانونية، عكسته من جوانب أخرى أرقام وزارة العدل التي تحوزها الجزائر اليوم تتمثل في أكثر من 4 آلاف قضية فساد في ثلاث سنوات فقط، في عهد سلال شملت صفقات عمومية.
تسود حالة من الارتباك والتضعضع بين عصبة من وزراء الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بمجرد أن أقدم عبد المجيد تبون على فتح ملفات حساسة تخص العقار الفلاحي والصناعي والسياحي والاستثمار والتجارة، مراجعا بعض الاستفادات الممنوحة بشكل غير مجدي.
هذا الارتباك دفع ببعض الوزراء إلى حسب مصادرنا «إلى الاستعانة بجرائد الكترونية لإشاعة أخبار مغلوطة تماما في محاولة يائسة لشن حرب نفسية على نزيل مبنى الدكتور سعدان».
ومن بين ما تم تسريبه في اليومين الأخيرين حزمة من الأخبار المتتالية، «التي يستحيل أن تتوالى بتلك السرعة في ظرف قصير جدا، زيادة على أنها مغلوطة» يقول مصدر مطلع تساءل ايضا «هل يمكن لوزير أول فور تكليفه أن يستدعي ضباط مخابرات سابقين ينتمون لجهاز تم حله نهائيا لاطلاعهم على ملفات فساد ثم يطير إلى باريس بعد يومين لمقابلة علي حداد الذي شن حربا على تبون للتفاوض معه وفور عودته يقدم استقالته..هذا إنما يعكس التفكير المفلس عند الجهات المسربة والجهات الناقلة للتسريب».
هذا واختار بعض وزراء سلال السابقين الأسلوب الذي طالما استهجنوه واتهموه بالانقياد وراء «الأيادي الخارجية» ودعوا الرأي العام لعدم الانسياق وراءها، إذ تم تجنيد عدد من المواقع الإخبارية وبعض الصفحات الفايسبوكية.
بالنسبة لمصدر عليم «فإن الخوف يسكن وراء مبنى الوزارة الأولى بينما الطريق المسطر لسلكه هو من الجهة الأمامية ما دامت ورقة الطريق قد رسمها الرئيس بوتفليقة في مجاس الوزراء الأخير كما صادق البرلمان على وثيقة تنفيذها».ويعكس هذا التعبير حالة الارتياح لدى الفريق الحكومي الداخل مقابل الارتباك عند الفريق الحكومي الخارج إلى رحلة عابرة للقفار السياسي، و محملا بأوزار تسيير كارثي.
بالنسبة لمصدر عليم «فإن الخوف يسكن وراء مبنى الوزارة الأولى بينما الطريق المسطر لسلكه هو من الجهة الأمامية ما دامت ورقة الطريق قد رسمها الرئيس بوتفليقة في مجاس الوزراء الأخير كما صادق البرلمان على وثيقة تنفيذها».ويعكس هذا التعبير حالة الارتياح لدى الفريق الحكومي الداخل مقابل الارتبا عند الفريق الحكومي الخارج الى رحلة عابرة للقفار السياسي، و محملا بأوزار تسيير كارثي.
لقد كشف وزير العدل الطيب لوح لدى تنصيبه للنائب العام بتيبازة قبل أيام عن حصيلة الفساد ما بين 2013 و2016 عن تسجيل 3405 قضية فساد تورط فيها 5750 شخص، معظمها تخص صفقات عمومية، وهي فترة تعبر بكل واقعية عن حصيلة خطيرة للوزير الأول عبد المالك سلال.
«للجزائر اليوم»
