أبعد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، شبهة متاجرة أبنائه في المخدرات، أو حيازة زوجته شركات، وتعهد بتحويل ملكية المؤسسات ـ إن ثبث ذلك – إلى الشخص الذي يستحضر وثائق الملكية، وأكد أنه يحتفظ بصفة « وزير دولة »، مطالبا بخوصصة المؤسسات العمومية.
فتح أحمد أويحيى، الاحد، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه العديد من الملفات التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، أبرزها أسرع إقالة في تاريخ الجزائر ويتعلق الأمر بمسعود بن عقون، الذي عين كوزير للسياحة ليقال بعد 72 ساعة.
وقال أويحيى: « هذه القضية ستظل في نظركم ـ أي الصحافة ـ فضيحة القرن لكن أجيب عن تساؤلاتكم، فعلا التغيير الحكومي الأخير عرف خللا بتعيين وزير للسياحة لكن تم معالجته في 48 ساعة، والحكومة كانت قادرة على التستر على القضية وترك الوزير في منصبه وإجراء تعديل حكومي بعدها، لكن سرعة القرار جعلت الانتقادات تتهاطل على الحكومة ».
وسئل أويحيى ثلاث مرات إذا ما كانت الرئاسة قد أجرت تحقيقا أمنيا حول هوية الوزير المقال ليرد: « هذا الأمر عادي وسبق أن حصل في دول أخرى. وذكر المعني، أن بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الدولة، لكنه ليس مسؤولا عن التحقيقات التي تجرى حول أهلية المرشحين لمناصب المسؤولية، وتبقى من صلاحيات الجهات المعنية، قبل أن يستدرك « القضية شابها خلل في الثقة. وفهم كلام أويحيى على أنه انتقاد مباشر لرئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس ».
ما زلت وزيرا للدولة والحديث عن ترشحي للرئاسيات مبكر
نفى أويحيى تجريده من منصب وزير الدولة، وقال « لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس يرفع هذه الصفة »، مؤكدا « يوجد حاليا وزيرا دولة فقط وهما الطيب بلعيز وأحمد أويحيى »، مضيفا أن عضويتها بموجب تلك الصفة تكون في مجلس الوزراء وليس في مجلس الحكومة.
واعتبر الحديث عن الرئاسيات المقبلة، أمرا سابقا لأوانه، مستندا إلى ما قاله بوتفليقة سنة 1999 عندما سئل عن ترشحه للانتخابات ليجيب بالمثل الشعبي القائل: « بالرزانة تنباع الصوف »، قبل أن يتابع عن الذين قالوا إن أويحيى استغل الانتخابات للترويج لصورته كمرشح لرئاسيات 2019، « سأترك الأمل للذين يريدون الترشح ».
ونفى تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، قائلا: « يكفيني شرف الخدمة التي أقدمها لرئيس الجمهورية من المنصب الذي أشغله ». ودافع أويحيى عن فترة تسييره للجهاز التنفيذي، بالقول « قضيت 10 سنوات ونصف وأنا رئيسا للحكومة، وفي مرحلة عصيبة، تم خلالها اتخاذ قرارات مصيرية لكنها كانت في صالح البلاد »، ونبه المعني إلى أن الجزائر ستعيش حسب وصفه، « سنوات عجافا » بسبب استمرار تراجع أسعار النفط، وكآلية لمواجهة الأزمة، استعجل خوصصة المؤسسات العمومية.
لست أحمد « مول الكيران » والانتقادات لا تزعجني
وخاض أحمد أويحيى لأول مرة في حياته العائلية، لكن بأسلوب ساخر عندما قال: « قضيت 20 سنة في الساحة السياسية وقيل إنني كسبت « الكيران » أي الحافلات، والمطاحن، وشركات طيران في بلدان الناس، لكن عندما تكون إنسانا عموميا تستاهل لأن سوق الكلام أصبح حضارة وهذا الأمر لا يزعجني ».
وردا على المعلومات القائلة بامتلاك أبنائه شركات أوضح: « ولادي يعيشون حياتهم الخاصة ويسيرون شركاتهم في إطار القانون ومن حقهم ذلك، ولا يبيعون المخدرات ». وحول امتلاك زوجته شركة، أضاف أويحيى ساخرا: « زوجتي لم تقدم إلي العشور، ومن يثبت أنها تملك شركة فهي له ».
وفي إجابته عن سؤال حول ترخيص السلطات للوقفة الأخيرة للمثقفين والإعلاميين تضامنا مع الروائي رشيد بوجدرة، اعتبر الأمين العام للحزب أن ذلك كان « تجمعا وليس مسيرة يراد من ورائها إثارة الفوضى »، وهذا بغض النظر « عن موضوع هذا التجمع أو الأشخاص الذين نشطوه » يقول أويحيى. مشيرا إلى أن منع التظاهر في العاصمة هو « استثناء بسبب التخوف من حدوث أعمال شغب ».
