أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأحد، أن برنامج الحكومة الجديد جاء وسط تخوفات اقتصادية وتذبذب خلقه تجار السياسة، مشيرا إلى أن الجزائر ستخرج من الأزمة خلال 3 سنوات.
وشرع أويحيى، في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، طبقا للمادة 94 من الدستور، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة.
-تعزيز الأمن والاستقرار ووحدة البلاد ونراهن على تكريس الاستقلال المالي
-لا تنمية دون استقرار، وما يحصل في بعض الدول الشقيقة والصديقة خير مثال
-استمرار الدعم اللازم لقوات الأمن ولا سيما الجيش في مكافحة الإرهاب
-نراهن على حس اليقظة لدى أفراد المجتمع وتبليغ المواطنين لعناصر الأمن
-سنتصدى لكل من يروج لطوائف غريبة عن المجتمع الجزائري
-سنزيد من ترقية اللغة الأمازيغية ونشرها وطنيا
-سنشدد العقوبات في جرائم القتل والخطف
-احتياطي الصرف حاليا 100 مليار دولار وفقدنا 100 مليار دولار
-انهيار النفط منذ 2014 أفرز كلفة رهيبة على مصدري البترول
-بدأنا إجراءات احترازية منذ 2015 مثل إقرار رخص الاستيراد
-سنستمر في إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي
-الحفاظ على الاستقلال المالي عملية جماعية بعيدا عن عقلية الريع
-البنك المركزي الأوروبي ضخّ 2000 مليار أورو في السوق خلال سنتين
-لا مال في صندوق ضبط الإيرادات
-دور الحكومة والدولة يضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين
-سنعزز مكانة اللغة العربية في جميع هياكل الدولة
-الجزائر فقدت 50 بالمائة من مداخيلها لكنها صمدت 3 سنوات
-سنطبق القانون بصرامة لحماية المساجد والأئمة
-سنخرج من الأزمة خلال 3 أو 5 سنوات على الأكثر
-لا يمكن أن نغرق البلاد في المديونية الخارجية وثقلها لن يتجاوز 20 بالمائة من ناتج الدخل الخام
-التمويل غير التقليدي خلال 5 سنوات سيخرج البلاد من المأزق المالي
– الخزينة سدّدت 900 مليار دينار بالسندات إلى غاية سنة 2030
– الخزينة العمومية تتحمل تسديد مديونية شركة سونلغاز التي تعاني العجز
– 3 ملايين متقاعد سنويا والقانون الجديد سيؤدي إلى خفض العدد العام المقبل
– سوناطراك تشتري الوقود بالسعر الدولي وتبيعه لنفطال بالسعر المحلي، والفارق تتحمله الخزينة العمومية
– دعم إضافي للتنمية الريفية وتعزيز برامج السكن الريفي لوقف الزحف نحو المدن
-الحكومة ستسهر على إتمام جميع البرامج السكنية
-كل مكتتبي عدل سيحصلون على سكناتهم ولو كلف الأمر « أموال قارون »
-الإبقاء على نفس المخصصات المالية للتحويلات الإجتماعية
-الدعم العمومي للمواد الإستهلاكية سيبقى على حاله في 2018
