أويحيى ينهي « الدفء الظرفي » مع المغرب ويعلن: نرفض إقامة محتشدات للأفارقة لحماية أوروبا ولهذا ينتقدوننا

أعلن الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، دعم حزبه ترشيح بوتفليقة، لعهدة رئاسية خامسة، في الانتخابات المزمع إجراؤها ربيع السنة المقبلة، وأكد المعني أن تشكيلته السياسية “تدعم بوتفليقة للاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية، والاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر”.

استبق أويحيى، اختتام دورة المجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي، الجمعة، بتعاضدية عمال البناء في زرالدة، بالضاحية الغربية للعاصمة، وخلاله يتم إعلان دعم ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، لكن “السي احمد”، أراد أن يكون “شرف” هذا السبق، وقال في افتتاح الدورة، الأربعاء، “إنني سعيد إذ أسجل اليوم أن مجلسنا الوطني يعتزم دعوة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر، وأن التجمع الوطني الديموقراطي يؤكد له دعمه للاضطلاع بعهدة جديدة كرئيس للجمهورية”، وكان الإعلان كفيلا “بتفجير” القاعة هتافا باسم بوتفليقة، مع التصفيقات الحارة والزغاريد.

وسبق للأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، أن أعلن قبل فترة، أن الحزب سيشرح بوتفليقة في رئاسيات 2019، مع فارق جوهري في إعلان الرجلين، حيث إن أويحيى اختار هيئة المجلس الوطني التي تعد أكبر هيئة في الحزب بين مؤتمرين، كما أن المقترح قد نال الموافقة، بينما إعلان ولد عباس تم في نشاط اعتيادي، ولم يناقش في هيئات الحزب خاصة اللجنة المركزية، فيما يبقى التوافق بين الرجلين، على أن ترشيح بوتفليقة ليس لعهدة رئاسية خامسة، حيث إنهما وظَفا عبارة “الاستمرارية والتضحية من أجل الجزائر”، ومعلوم أن الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان /كانت تتبع رئاسة الجمهورية/ المحامي فاروق قسنطيني، قد أثار مسألة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة بشكل علني، وقال إنه قد التقى به ولمس منه رغبته في الترشح، لتكذب مصالح رئاسة الجمهورية وجود لقاء بين الرجلين أصلا.

وقدم الأمين العام للأرندي،  أسباب دعم الرئيس بوتفليقة، وذكر “أن التجمع الملتزم طوال فترة وجوده بروحه الوطنية، يتخندق في معسكر الجزائر التي تتقدم، معسكر الأمل والعمل والتضامن”، وتابع “إنه التزام كرسه حزبنا عبر وقوفه منذ سنة 1999، وفي كل الظروف، إلى جانب رئيس الجمهورية”.

وتزامنا مع “حمى” الرئاسيات، تهجم أويحيى على بعض الأصوات في الساحة الوطنية، وقال “الأمر غير الطبيعي في هذا الموعد الانتخابي، اشتداد حدة الانتقادات، بل كذلك الشتائم الدنيئة التي تمس برموز الدولة، ثم إنه من غير الطبيعي أيضا تلك الدعوات المتكررة إلى مرحلة انتقالية، كما أنه ليس من الطبيعي تلك المناورات السياسوية أو الخفية التي تسعى إلى زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية على حساب حق المواطنين في الاستفادة من الخدمة العمومية”، كما انتقد ما سماه ارتفاع أصوات جزائرية تؤيد تهجم بعض المنظمات الأجنبية على البلاد لأسباب “مختلفة وواهية” بحسبه، على غرار المساءلة المتعلقة بالمهاجرين الأفارقة أو الحق النقابي أو حرية الصحافة، يقول.

وحملت كلمة اويحيى إشادة بشخصه كوزير أول، ومن ذلك “السنة الماضية لجأنا إلى الاستدانة من البنك المركزي، وأثار هذا الإجراء موجة من الانتقادات، البعض قال إن هذا جنون، وآخرون تنبأوا بكارثة اقتصادية، لكن وبعد 10 أشهر فقط، تمكنا من تسديد 1000 مليار دينار للمؤسسات العمومية والخاصة، وتم رفع التجميد عن مئات المشاريع التنموية، واستئناف برامج الاستثمارات العمومية، وإعادة النشاط للمركبات الصناعية”، وتحدث عن استمرار الحكومة “التي يقودها طبعا” في سياسة الدعم الاجتماعي ودفع منتح المتقاعدين، وخلص يقول “إن شعبنا من حقه المشروع أن يكون راضيا عن التقدم المحرز على درب الاستقرار وإعادة البناء الوطني، فالتجمع الوطني الديمقراطي يعتز بمساهمته في تحقيق هذا المسعى إلى جانب رئيس الجمهورية”.

وأنهى أويحيى “فترة الدفء القصيرة” التي ميزت العلاقة بين الجزائر والمغرب، بعد تصويت الجزائر على ملف المملكة التي رغبت في تنظيم مونديال 2026، حيث أشادت الرباط بالموقف الجزائري، وجدد أويحيى الاتهام للمغرب بإغراق الجزائر في مستنقع المخدرات، وقال “ندفع ضريبة جراء تمسكنا باستقلالية قراراتنا، ولأننا نساند الصحراويين، ومبدأ حق تقرير المصير، وندافع عنه، فهذا يؤدي بجارنا الغربي، إلى السب والشتم وإثارة اتهامات دنيئة ومقرفة، أقل ما يقال عن سلوكه إنه تنكر لمستقبل المغرب العربي المشترك على وجه الخصوص”، وتابع في هذا الخصوص “وتمام صلابة وحدتنا الوطنية في مواجهة كل المناورات التي استهدفت الجزائر، من الاعتداء الإرهابي إلى مؤامرة ما يسمى بالربيع العربي، قد أصبحنا أكثر فأكثر وجهة لسيل من المخدرات قد تدمر نسيجنا الاجتماعي وبالأخص شبيبتنا”.

المؤامرة الأخرى التي أشار إليها المتحدث، تتعلق بتمسكها بمبادئها، وقال “الثمن الذي يتعين أن تدفعه لوفائها لمبادئها في مجال السياسة الخارجية، وكذا تمسكها الثابت باستقلالية قرارها في محفل الأمم، ولا أدل على هذا الفعل، من أن الجزائر انطلاقا من أنها ترفض أن تكون معتقلا للمهاجرين الأفارقة لفائدة أوروبا، قد أصبحت هدفا لهجمات منظمات خارجية وصلت بها الجرأة إلى حد اتهامها بالعنصرية”.