ألغى الوزير الأول، أحمد أويحيى، في قرار مفاجئ، أحكام مرسومين تنفيذيين سبق وأن وقعهما سلفه عبد المجيد تبون، قبل أزيد من شهر، ودخلا بصفة رسمية حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بالمفتشية العامة التي مهمتها مراقبة المال العام، ومرسوم آخر يمنع الاستيراد من الخارج دون موافقة الوزير الأول.
بعد 12 يوما من تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي، أقدم أحمد أويحيى، على محو آثار سلفه عبد المجيد تبون، والقرارات التي اتخذها عندما تولى رئاسة الحكومة وذلك بتوقيعه على مرسومين تنفيذيين صدرا في العدد 50 من الجريدة الرسمية، أمس، واللذين جاء فيهما أنه يتم « إلغاء المرسوم رقم 17-205 المؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق لـ28 يونيو سنة 2017 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها ».
وأعلن تبون عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني، على مخطط عمل حكومته السابقة، يوم الجمعة 23 جوان 2017، وقال وقتها للصحافيين، إن « أول خطوة ستقوم بها الحكومة عن قريب وللمرة الأولى هي تأسيس مفتشية عامة تضم كل الكفاءات الاقتصادية والمالية والقضائية تكون مهمتها التطرق لكبريات المشاكل المطروحة في مجال الصفقات العمومية ». وأضاف تبون، أن مهمة هذه المفتشية ستكون « المراقبة الدقيقة للمال العام خصوصا الصفقات التي تحتاج لأموال طائلة ».
ولم ينتظر تبون طويلا، حتى أفرجت الأمانة العامة للحكومة بعدها عن مرسوم يتضمن إنشاء المفتشية العامة، وتكمن الصلاحيات الموكلة لها في مراقبة الوجهة التي يأخذها المال العام وقطع يد الفساد التي تمتد إلى مشاريع الدولة، حيث يتكفل بتسييرها مفتش عام، يساعده عشرون مفتشا.
أويحيى ألغى أيضا المرسوم المحدّد لشروط وكيفيات التصدير والاستيراد، حسب ما جاء في نفس العدد من الجريدة الرسمية: « تـعدّ لاغـية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمضان عــام 1438 المـوافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعـدّل ويـتمّم المرسوم الـتنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع ».
وكان الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، قد وقع هذا المرسوم، حيث سحب بموجبه الصلاحية المطلقة للجنة المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد، واشترط موافقة الوزير الأول على كافة المنتجات التي تدرج في القائمة، في إجراء جديد لترشيد النفقات وتقليص الواردات، حيث كانت اللجنة المشتركة، مكونة من ممثلي 3 وزارات « الصناعة، التجارة، الفلاحة »، وكذا الجمارك وبنك الجزائر. المقرر الأول والأخير في قائمة وكوطة المواد المعنية بالرخص غير التلقائية للاستيراد، وذلك وفقا للمرسوم الصادر سنة 2015، لكن حكومة تبون، قررت التشديد على عملية منح الرخص وتوزيع حصص الاستيراد للمواد المعنية بالعملية، من خلال اشتراط موافقة الوزير الأول شخصيا على القوائم المعدة من طرف هذه اللجنة، وبناء على تقرير وزارة التجارة.
وأثار قرار الحكومة بوضع رخص الاستيراد بغرض ترشيد النفقات حفيظة المتعاملين الاقتصاديين، كما أثار الرعب لدى عدة سفارات أجنبية بالجزائر، سارعت لطلب توضيحات، « تخوفا » من إدراج موادها المصدرة إلى الجزائر في القائمة السوداء، ليمسها « مقص » وزارة التجارة، التي توعدت بإسقاط كافة الكماليات وتلك المواد المصنعة محليا، التي كانت تستنزف إلى وقت قريب 60 مليار دولار سنويا، وذلك ضمن خطوة ردّ الاعتبار للمنتوج الوطني والدفاع عن المستهلكين وحماية « دوفيز » الخزينة العمومية.
