أشاد وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بما وصفه « إتساعا » في استعمال اللغة العربية في المؤسسات العمومية خلال السنوات الاخيرة نتيجة لنوعية التكوين الذي تتلقاه الإطارات المسيّرة وتمكنها من اللغة الوطنية إلى جانب اللغات الأجنبية.
وأوضح السيد خاوة الذي أجاب على أسئلة شفوية خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة بالمجلس الشعبي الوطني نيابة عن الوزير الأول عن الوزير الأول أن اللغة العربية « إسترجعت مكانتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة » مشيرا إلى أن « خروج بعض المؤسسات في تعاملاتها عن هذه القاعدة العامة هي حالات إستثنائية تفرضها خصوصيات التعامل الدولي » حسبه.
وأضاف خاوة في إجابته حول انشغال نائبين بخصوص الإجراءات المتخذة لإلزام الهيئات الرسمية باستعمال اللغة العربية أن التقارير المحلية والمركزية حول مدى تقدم إستعمال اللغة العربية أظهرت أن « معظم الإصدارات الرسمية يتم إعدادها باللغة العربية سيما المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين والتسيير المالي والتقني والإداري للهيئات العمومية ».
كما يشمل استعمال اللغة العربية كل العمليات المتعلقة بالنزاعات المهنية والردّ على شكاوي المواطنين وكل عمليات التقييم وإعداد النصوص القانونية والقرارات التنظيمية على غرار المناشير والرخص الإدارية المختلفة.
وذكر الوزير بهذا الخصوص بأن « كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية تحرّر باللغة العربية كما تم إنشاء خلايا على مستوى الهيئات العمومية تتولى الإشراف على عملية تعريب الوثائق المحررة باللغات الاجنبية ، فضلا عن إعداد معاجم نوعية للمصطلحات الخاصة بكل قطاع ».
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أنه تم تدعيم الإدارات والهيئات العمومية خلال السنوات الأخيرة بـ »إطارات وأعوان يتقنون اللغة العربية » حيث أصبح تعميم استعمالها « مسألة لا تعترضها أي صعوبات بالنظر إلى نوعية التكوين الذي تلقته الإطارات التي اسندت لها مهام ومسؤوليات عديدة ».
