أظهرت وثيقة حكومية نشرت، أول أمس الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول الولايات ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى التدقيق المشدد الذي طلبه الرئيس دونالد ترمب، حيث ستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنويا، وهو ما يمثل نصف بالمئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقا لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها.
وتتضمن تلك الوثيقة الإجراءات الجديدة المقترحة، والتي هي عبارة عن أسئلة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام جوازات السفر السابقة الخاصة بطالبي التأشيرة وأرقام هواتفهم، وكذلك 15 عاما عن السيرة الذاتية، كما ستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاما لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا ما تم التصديق عليها، فستكون تلك المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترامب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة، في أمر تنفيذي أصدره في جانفي الماضي، ثم أصدره بصيغة معدلة فى مارس، كما اقتراحت وزارة الخارجية على المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يتطلب منهم توفير معلومات إضافية على مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية، إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليه، كما أن التغييرات المقترحة يجب أن تخضع لفترة من النقاش العام أولا قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 ماي المقبل.
