سيتم غدا الخميس إطلاق برنامج تعاون بين الجزائرو الأمم المتحدة حول « تعزيز فعالية المساواة في الحقوق بين الرجال و النساء » رسميا بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين عن مختلف الشركاء المعنيين بتطبيقه.
و يستفيد المشروع الذي بادرت به منظمة الأمم المتحدة من اجل المساواة بين الجنسين و تمكين النساء (منظمة الأمم المتحدة-نساء) من دعم مالي من بلجيكا بحوالي 5ر1 مليون اورو و يمتد على سنتين (2015-2017) حسبما علم لدى المبادرين بالمشروع.
و أكدت نشرية لمنظمة الأمم المتحدة-نساء في الجزائر أن المشروع يهدف إلى « دعم الحركيات المؤسساتية و المجتمع المدني الرامية إلى 
الدفاع عن حقوق الإنسان للنساء في الجزائر في صالح مساواة فعلية بين الجنسين ».
و من اجل تحقيق هذا تم تحديد ثلاثة محاور تدخل و يتعلق الأمر في أول الأمر « بترقية المشاركة السياسية » للنساء من خلال تعزيز طاقة المنتخبين على المستوى الوطني و المحلي بشكل يجعلها « تؤثر فعليا في اتخاذ القرار ».
ويتعلق المحور الثاني « بالوقاية من العنف ضد النساء » و منه تحسين التكفل بالضحايا وفقا لمخطط العمل لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
و يرمي البعد الأخير إلى « بث قيم المساواة » من خلال وسائل الإعلام المدعوة إلى لعب دور تحسيسي « نشيط » عبر مختلف الدعائم في إطار « الدعوة إلى ترقية خطاب الآراء و الممارسات غير التمييزية بين الجنسين » خاصة لدى الشباب.
و الأطراف المعنية على المستوى الوطني بتنفيذ هذا البرنامج هي وزارات التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و الاتصال و الداخلية و الجماعات المحلية فيما يخص الجزء الذي يعني المنتخبين المحليين.
كما أن غرفتي البرلمان و ممثلي المجتمع المدني (جمعيات و منظمات مختلفة و غيرها) معنية أيضا.
و بالنسبة للشركاء الأجانب المعنيين هناك ممثلية منظمة الأمم المتحدة-نساء للمكتب المتعدد للمغرب العربي بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لبرامج منظمة الأمم المتحدة-نساء في الجزائر.
و يأتي هذا البرنامج في وقت صادقت فيه المنظمة الأممية على الرزنامة الجديد للتنمية (2015-2030) التي تكرس النساء « كذوي حقوق باتم معنى الكلمة لحقوق الإنسان العالمية » سواء كانت ذات طابع مدني أو سياسي أو اقتصادي و اجتماعي و ثقافي أو بيئي حسبما أوضحت منظمة الأمم المتحدة-نساء.
و تم التذكير انه من بين الأهداف ال17 الجديدة للتنمية المستدامة هناك الخاصة كلية بهذه المسالة و المتمثلة في « التوصل إلى المساواة بين الجنسين و تمكين كل النساء و البنات ».
و سيتم إطلاق المشروع في سياق داخلي متميز بإجراءات هامة اتخذتها الحكومة الجزائرية لا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية حول القضاء على كل أشكال التمييز تجاه النساء.
و يتعلق الأمر بإصلاح قانون الأسرة و الجنسية و إنشاء إجراء استماع و مرافقة في مديريات العمل الاجتماعي و التضامني ال48 و أخيرا وإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء.
