أسقطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وصل إيداع ملف استصدار أو تجديد رخصة السياقة، مثلما كان معمولا به سابقا، حيث يسمح الوصل لصاحبه للسياقة دون عائق، باعتباره بمثابة رخصة سير مؤقتة.
وقد توقفت معظم الدوائر الإدارية عن إصدار وصل إيداع الخاص برخصة السير المؤقتة، واكتفى الولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر بتطبيق تعليمة وزير الداخلية والتي تنص على إلغاء مودعي طلبات الحصول على رخص السياقة وصولات إيداع سير مؤقتة.
واشترطت المصالح المكلفة باستصدار رخصة السياقة بعدم التنقل خارج ولاية محل ترقيم المركبة على أن يستفيد من الرخصة المطلوبة في مساء ذات اليوم، بمعنى أن صاحب المركبة الذي أودع ملف استصدار أو تجديد رخصة السياقة بسبب انتهاء صلاحياتها أو ضياعها ملزم بعدم التنقل خارج الولاية محل ترقيم السيارة، حتى لو كانت لظروف قاهرة.
بالمقابل، فإن مصالح المكلفة برخصة السياقة ملزمة على استصدار أو تجديد رخصة السياقة مساء نفس يوم الإيداع، ويدخل هذا في إطار مواصلة الإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بالقضاء على طوابير البيروقراطية، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون التخفيف من الأعباء المفروضة على المواطن.
ويعتبر تجميد منح وصولات الإيداع الخاصة برخصة السياقة، ثاني إجراء بعد إلغاء شهادة القدرة من ملفات تجديد رخص السياقة، مع استثناء الحالات المتعلقة بإعادة استخراج الرخص الضائعة التي تتطلب تحقيقا وتوجب إحضار هذه الوثيقة.
<
p style= »text-align: center; »>غير أن الإجراء الجديد سيشكل عائقا كبيرا حسب المواطنين الذين تحدثت إليهم « الشروق »، الإثنين والذين أكدوا أن وصل إيداع استصدار أو تجديد رخصة السياقة، ضروري جدا في حالة ارتكاب خطأ ما أو خلال حواجز مصالح الدرك والشرطة خلال فترة انتظار الحصول رخصة السياقة، فيما علق آخرون بالقول « أنهم في الحالات الطارئة لا يمكن مغادر إقليم الولاية التي تم إيداع ملف الحصول على رخصة السياقة حتى لو كان كيلومترا وحدا فقط، لأن ترقيم الولاية سيتغير وبالتالي يطبق القانون على صاحبه ».
