رفع قيمة الضريبة على العقار وعلى واردات مواد البناء كشف مشروع قانون المالية للسنة المقبلة عن تراجع واضح للميزانية الموجهة لقطاع السكن، حيث كانت الحكومة على لسان وزير القطاع قد أكدت أنها
لن تتراجع عن مشروع القضاء على أزمة السكن في آفاق 2019، حيث تقلصت الميزانية الموجهة للقطاع بفعل انخفاض أسعار النفط على رغم التطمينات المتكررة للوزير عبد المجيد تبون حول استمرارية المشاريع الموجهة للقطاع والتي تعول عليها الحكومة كثيرا في استمرار ميثاق السلم الاجتماعي، خاصة أنها مقبلة على دخول اجتماعي لم تظهر ملامحه إلى حد الساعة، 
وزيادة في الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات ومالكي السيارات وغيرها في إطار سياستها الرامية إلى تعويض العجز في الخزينة العمومية بسبب انهيار أسعار النفط المتواصلة منذ جوان 2014 والتي يتوقع أيضا استمرارها لمدة قد تتجاوز احتمال الاقتصاد الجزائري. ويكشف مشروع قانون المالية لسنة 2016 عن تراجع الميزانية الموجهة لقطاع السكن من ما يقارب 22 مليار و600 مليون دينار الى حدود 21 مليارا و302 مليون دينار على الرغم من برمجة بداية مشاريع عدل 2 وما تبقى من عدل 1 خلال السنة ذاته، حيث لم تباشر الوزارة الى حد الساعة في توزيع المشاريع على المؤسسات المنجزة وهو ما سبق وأكده المقاولون المحليون، على لسان رئيس جمعيتهم مولود خلوفي الذي أكد في وقت سابق أن الوزارة الوصية وعلى الرغم من اتفاقها معهم على تسليمهم المشاريع بالتراضي بدل تمريرها عبر مناقصات، لتصل حصتهم الى ما يعادل 100 ألف وحدة سكنية، يقول المقاولون إنهم لم يستلموا الشطر الأول من الميزانيات المخصصة لإنجازها ما يعني تعطل المشاريع السكنية التي يركز تبون كثيرا في تصريحاته على تسليمها في وقتها المحدد، إذ أشار في آخر لقاء جمعه بالمهندسين المعماريين أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر على سيرورة مشاريع القطاع وإنجازها في الآجال المحددة. ويبدو أن الخطاب المطمئن لوزير القطاع عبد المجيد تبون لن يؤدي مهمته بالشكل المطلوب حيث يساور مكتتبي عدل 2 القلق حول وضعياتهم التي لاتزال الى حد الساعة مبهمة، خاصة في ظل إعلان هذا الأخير تخلي الحكومة عن صيغ « الا بي بي » بعد إنهاء الشطر الحالي لهذه السكنات والاستجابة لما يقارب 50 ألف طلب، حيث يبدو أن الحكومة ستوجه جل جهودها خلال الفترة المقبلة الى الطلبات الخاصة بالسكن الاجتماعي والتخلي عن باقي الصيغ ومنها عدل، فالوزير عبد المجيد تبون يرفض الى حد الساعة التصريح بوجود مشاريع عدل 3 من عدمه مفضلا التريث خلال الفترة الحالية. كما يكشف قانون المالية لهذه السنة عن شق جديد لأزمة مرتقبة للمشاريع السكنية في الجزائر، حيث يؤكد أن السنة المقبلة ستعرف ارتفاعا ملحوظا في قيمة الضرائب المفروضة على العقارات و أرباح الشركات وارتفاع اسعار المواد المستوردة بأكثر من 30 بالمائة، ما يعني ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد بالنسبة للشركات المنجزة خاصة أن الجزائر لم تصل بعد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مواد البناء الذي تعول عليه الحكومة كثيرا خلال السنوات المقبلة لتقليص فاتورة الواردات التي وصلت خلال السنة الماضية الى حدود 60 مليار دولار.
