استحدثت وزارة الدفاع الوطني مؤسسة جديدة لتطوير صناعة العتاد والتجهيزات المتعلقة بالطيران، وسيكون مقرها بعين أرنات – ولاية سطيف، وكانت المؤسسة العسكرية قد شرعت في تدعيم نسيجها الصناعي عن طريق بعث الصناعات العسكرية مع حلفائها التقليديين إضافة إلى العديد من شركائها العالميين والعرب.
وحسب مرسوم رئاسي صادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، باستحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش تحمل تسمية « مؤسسة تطوير صناعات الطيران ».
المؤسسة التابعة في وصايتها لوزير الدفاع، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مع إمكانية تغيير مكانها بموجب قرار يتخذه وزير الدفاع، مع إمكانية استحداث فروع ووحدات ومديريات مشاريع طبقا للتنظيم المعمول به .
وذكر المرسوم الرئاسي، بأن مؤسسة تطوير صناعة الطيران، تكلف بضمان الدراسات والتصاميم وهندسة المشاريع وصناعة العتاد والتجهيزات المتعلقة بالطيران، كما تساهم المؤسسة بالشراكة الصناعية والتجارية في اندماج صناعة عتاد وتجهيزات الطيران على مستوى الصناعة الوطنية.
وتشارك المؤسسة بكل طاقاتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتصل بموضوعها، وكذا التقييس ومراقبة نوعية المواد وأصناف المنتجات والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لموضوعها وتسهر على ذلك في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بترقية صناعة الطيران وزيادة على ذلك يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية للشراء والاستيراد والتصدير أو تقديم خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية/ أو التجارية ما لم يعرقل ذلك برامج النشاطات المسندة إليها أعلاه.
بالإضافة إلى ذلك، باستطاعة المؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع أو من كل قطاع أخر تابع للدولة لاسيما فيما يخص الخبرة في مجال الطيران. ومنح المرسوم الحق للمؤسسة بالمساهمة في إبرام كل اتفاق شراكة.
ويدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويسيرها مدير عام معين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع، ويتكون مجلس الإدارة من أعضاء في وزارة الدفاع، ويتعلق الأمر بأركان الجيش الوطني الشعبي، قيادة الدرك الوطني، مديرية الصناعات العسكرية، مديرية المصالح المالية، مديرية المستخدمين، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة تجديد عتاد الطيران.
وتشارك دوائر وزارية تشمل كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية « المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية »، الصحة، النقل ممثلة في المديرية العامة المكلفة بالطيران المدني، ووزارة المالية، الصندوق الوطني للاستثمارات، وبنك الجزائر الخارجي والمديرية العامة للجمارك، ووزارتي الصناعة والطاقة .
ويعين الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل والأجهزة المذكورة من بين المستخدمين الذين لهم رتبة مدير على الأقل ويمكن لمجلس الإدارة أن يستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص بإمكانه بحجم كفاءاته أو نشاطه أن يساعده في أعماله، تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من إعانة الانطلاق، الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة لها للانطلاق والمدمجة ضمن أملاكها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
