قال سعيدي أعمر الزوبير رئيس لجنة التكنولوجيا والاتصال بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، إنه بات من الضروري استخراج وثائق الحالة المدنية من المنزل، نظرا لحالة الفوضى والاكتظاظ التي تعرفها أغلب البلديات، وكذا نقص ربطها بشبكة الألياف البصرية خاصة الملحقات المتواجدة على مستوى البلدية.وقال، أمس، سعيدي أعمر الزوبير على هامش الزيارة التي 
قادت أعضاء لجنة التكنولوجيا إلى الدائرة الإدارية لبئر توتة، إن المقترح لن يطبق إلا بعد أن يتم ربط كافة مقرات البلدية والملحقات بشبكات الاتصال والألياف البصرية والمعلوماتية، خصوصا أن 80 ٪ من المواطنين لا يملكون الأنترنيت بمنازلهم، موضحا أن هذا الإجراء معمول به في الدول الأوروبية على غرار فرنسا، مضيفا أنه بإمكان المواطنين استخراج كافة الوثائق الضرورية من المنزل، بواسطة تقديم طلب عن طريق الأنترنيت إلى البريد الخاص بالبلدية الذي يجب أن يكون في متناول المواطنين، ليذهب المواطن مباشرة لتسلم وثائقه من دون التقرب من مصلحة الحالة المدنية، من أجل تفادي الاكتظاظ والفوضى التي تشهدها هذه الأخيرة. وقال سعيدي إنه من الضروري توفير شبكة معلوماتية خاصة بالبلدية من أجل إطلاع المواطنين على كافة المشاريع المبرمجة بالبلدية في قطاع الأشغال العمومية، السكن والتعليم، لتفادي الاحتجاجات وسوء فهم المواطنين، وتكون موصولة على مستوى الشبكة المعلوماتية بالدائرة الإدارية التي تكون هي الأخرى مربوطة بكافة الشبكات، من أجل تسهيل التواصل بين البلدية والدائرة الإدارية وحتى بين البلدية والولاية، وأضاف سعيدي أن أغلب البلديات تعيش حالة من الفوضى ومشاكل عديدة، منها ضيق المقرات الإدارية وكذا مقرات الدوائر الإدارية التي تلعب دورا هاما في عرقلة الاتصال بين الإدارة والمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تقديم اقتراح إلى الوالي وكذا الهيئات الرسمية من أجل أن تكون عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية وكذا رخصة السياقة بمقر البلدية، وحتى وثائق الحالة المدنية تستخرج عن بعد من أجل ربط الدائرة الإدارية بالألياف البصرية. من جهتهم، طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بضرورة القيام بمخطط استعجالي بالمقاطعة الإدارية لبئر توتة لإعادة النظر في قطاع الحالة المدنية، بعد تسجيل نقص في الملحقات الإدارية على مستوى أغلب بلديات المقاطعة، وكذا تجسيد فروع جديدة للملحقات الإدارية بمختلف الأحياء السكنية، خصوصا أن الكثافة السكانية في تزايد مستمر بعد عمليات الترحيل التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر، حيث تضاعف عدد السكان على مستوى المقاطعة الإدارية من 72 ألف إلى 150 ألف نسمة.
