أطلق محمد طارق بلعريبي، المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل »، « سلسلة » من التطمينات لمكتتبي الوكالة، مؤكدا بأن الطاقم الجديد تحكمه عقود نجاعة ودفتر شروط واضح، يقضي بتسليم كل مكتتب شقته في الآجال المحددة، وإن انتقد سياسة « التيئيس وزرع الشك » التي تحاول بعض الأطراف إدخالها إلى نفوس الجزائريين، رفض وصف مشاريع عدل بالحلم وأكد أنها حقيقة ملموسة وموجودة في الميدان، وقال بلعريبي في هذا الحوار للشروق إن عمليات استدعاء مكتتبي عدل 1 وعدل 2 لدفع الشطر الثاني والاستفادة من عقود التخصيص ستتم دفعة واحدة، إلا أنه أوضح أنه لا استفادة لمكتتبي عدل 2 إلا بعد تسليم آخر شقة لمكتتبي 2001-2002، باعتماد الرقم التسلسلي للمكتب، وقال إن العدل والإنصاف سيكونان مبدأ لعملية التوزيع التي ستسبقها عملية توجيه تخضع لأول مرة على للنظام الآلي، وتوعد المؤسسات المنجزة المتقاعسة، وقال إن الآجال خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض مع أي كان.
تتعرض صيغة البيع بالإيجار إلى حملة تشكيك، جعلت الخوف يتسلل إلى المكتتبين، متى سيستلم مكتتبو « عدل 1 » سكناتهم، وهل من إستراتيجية للتوزيع؟
أولا قبل أن أبدأ حديثي هذا، أفضل أن أبعث برسالة تطمين، لجميع المكتتبين وأقطع لهم وعدا بأن الذين استلمت « أمانة سكناتهم » منذ أسبوعين فقط بتسليم جميع السكنات، وفي آجالها المحددة، كما أؤكد لهم وألفت انتباههم إلى عدم الانسياق وراء « فلسفة الفشل وزرع اليأس في النفوس »، وأؤكد أن مشاريع عدل ليست مجرد حلم، وإنما هي حقيقة وواقع معيش وظاهرة للعيان، لا يراها سوى من كان أعمى البصر والبصيرة، وأقول للجميع إن الوكالة سترفع من وتيرة الإنجاز، وسأرحل عن مكتبي لأن مكاني في ورشات 
الإنجاز، حتى نتمكن من الإيفاء بوعودنا للشروع في تسليم المشاريع بداية من السنة القادمة.
نفهم من حديثكم أن وتيرة الإنجاز تسمح بذلك؟
تمكنا لحد الساعة من معالجة 99 بالمائة من ملفات مكتتبي عدل 2001-2002، ولم تبق سوى نسبة 1 بالمائة، وهي عبارة عن ملفات جار دراسة بعضها بسبب الطعون وبعض الملفات العالقة والناتجة عن وضعيات اجتماعية، وهنا أطمئن أتحدث الى مكتتبي 2001 و2002 وأقول إن 50 بالمائة من البرنامج انطلق وقطعت الورشات نسب إنجاز لا بأس بها، وعندما نتحدث على برنامج بـ230 ألف وحدة فهذا يعني أن 110 آلاف وحدة انطلقت.
هل من آجال لعملية التوزيع، وتوضيح لكيفية إتمام العملية؟
حتى أكون واضحا وأزيل كل لبس، سيتم استدعاء مكتتبي عدل 1 وعدل 2 دفعة واحدة، وستتلقى الفئتان استدعاءات دفع الشطر الثاني نهاية هذه السنة، على اعتبار أن تحقيق المشاريع نسبة 70 الى 80 بالمائة من الإنجاز، تمكن الوكالة من الانطلاق في عملية التوجيه وإعداد عقود التخصيص، إلا أن الألوية لبرنامج عدل 1 وهذا يدخل ضمن « العدل والإنصاف » ولن يسكن أي مكتتب من عدل 2 قبل أن تسلم آخر شقة للمكتتبين الأوائل.
وماذا عن « عدل 2 « ، متى ستشرعون في عملية التوزيع؟
هنا فقط أفضل أن أقدم بعض المؤشرات التي ستزيد في تطمين المواطن وتكذب إدعاءات المشككين، عدد مكتتبي عدل 1 يتراوح بين 88 إلى 90 ألف مكتتب، والبرنامج السكني الذي أطلق عند نسبة 50 بالمائة، يحمل 230 ألف وحدة سكنية، وهو الأمر الذي سيسمح بتوزيع حصة 90 ألف مكتتب في دفعة أولى، مع الشروع في توزيع ما تبقى من حصة 230 ألف سكن للمكتتبين الجدد.
هل من معايير ستحكم عملية التوزيع بالنسبة لعدد غرف الشقة والموقع؟
لأول مرة سيتم اعتماد نظام آلي خاص للتوجيه، سيزود هذا النظام بمجموعة من المعايير التي تحدد نوعية الاستفادة سواء الموقع أو تعداد غرف الشقة، وهنا أوضح أننا بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لإعداد البرنامج الآلي الذي سيفصل في عملية التوجيه، وأذكر منها طبعا تعداد الأولاد، مكان الإقامة وغيرها وأوضح أننا لم نفصل بعد .
هناك من يسأل عن المواقع، وهل فعلا هناك معيقات موضوعية؟
أطمئن جميع المكتتبين ضمن عدل 1 وعدل 2 أن الدولة والحكومة وضعت بين أيدينا كل الإمكانيات بداية من الغلاف المالي مرورا إلى العقار وصولا الى وسائل الإنجاز، وبذلت وزارة السكن جهدا كبيرا في تحديد قائمتين بالشركات المرهلة، وأوضح أن مشكل العقار طرح في العاصمة، إلا أننا وجدنا له حلا في المدن الجديدة، والحمد لله هي مواقع جيدة، وغير بعيدة عن قلب العاصمة، وبالتالي فنحن أكثر من جاهزين لمواجهة معركة الميدان والتي بدأت فعلا.
ماذا عن المواقع؟
البرنامج الذي أطلقناه يحمل 230 ألف شقة قطعت أشواطا لا بأس بها في العديد من ولايات الوطن، وقبل الدخول المدرسي القادم سنصل الى نسبة 100 بالمائة من إطلاق المشاريع وستسلم في مواعيدها، لأن الوكالة قررت العمل على جميع الجبهات، فعمليات البناء سترافقها عمليات التهيئة الخارجية وتخصيص المرافق العمومية، وسنعمل بالتوازي لإنهاء المشاريع في وقتها وآجالها، وعلى من يحاول إحباط المكتتبين، عليه أن ينزل لمعاينة المواقع، وعلى سبيل المثال لا الحصر موقع جنان السفاري قطع أشواطا هامة، وموقع أولاد فايت، وبينان وسيدي عبد الله وغيرها من المواقع، والفريق الجديد سيعتمد استراتيجية جديدة تضمن انتشار برنامج عدل في ولايات الجمهورية الـ48 .
هل نفهم من حديثكم أنكم تستمدون القوة من إعادة هيكلة الوكالة؟
نعم إعادة هيكلة الوكالة، ستعطي القوة للبرنامج استحدثنا أربع مديريات جديدة، ووزعنا الصلاحيات بين المديرين المساعدين، وهو الأمر الذي سيسمح بتنظيم جيد ويحرر فعلا التسيير، ويضمن نجاعة وفعالية في إبرام الصفقات على المستوى اللامركزي، ناهيك عن المديريات الجهوية فتقاسم الصلاحيات يمد أكثر وقت للمدير العام ليركز في المشاريع. ولا يمكن انجاز 230 ألف مسكن و400 ألف أخرى قادمة أي أزيد من 650 ألف مسكن باحتكار القرار وجعله في يد شخص واحد.
هناك مكتتبون لم تصلهم الاستدعاءات لسحب أوامر الدفع، ماذا عنهم؟
عددهم قليل، إلا أن تكليف مدير مساعد بهذا الملف سيسوي المشكل نهائيا، وأؤكد هنا أن الجميع ستصلهم الاستدعاءات وحقهم مضمون ولا داعي للقلق، على اعتبار أن الكم الكبير من الاستدعاءات التي وجهنها والعملية كانت كبيرة، قد تكون سجلت بعض الشوائب إلا أنها ستحل وعلى كل من لم يصله الاستدعاء تحري الأسباب، وسنسوي مشاكلهم مهما كانت صعبة.
