شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، في استدعاء مكتتبي برنامجها في 2001 و2002 لدفع الشطر الثاني والمقدّر بـ5 بالمائة من الثمن الكلي للشقّة، وذلك تمهيدا لتسليمهم المفاتيح بداية الدخول الاجتماعي القادم بعد إمضاء العقد التوثيقي لدى الموثقين. وكشفت مصادر موثوقة إلى»النهار»، أن المديرية العامة للوكالة انتهت من جميع الترتيبات وسيتم استدعاء جميع مكتتبيها للبرنامج الأول من دفع الشطر الثاني، والمقدّر بـ10 ملايين سنتيم و5 آلاف دينار لأصحاب الشقق من 3 غرف، و13 مليون سنتيم و5 آلاف دينار. وأضاف محدثنا، أنه سيتم استدعاء المعنيين عبر البريد من 
أجل دفع المبالغ المالية على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وذلك تحضيرا من أجل تسليمهم الشقّق قبل نهاية العام الجاري. وأكدت المصادر ذاتها، أن تسليم المساكن الخاصة بمكتتبي 2001 و2002، الذين دفعوا الشطر الأول سيكون مع بداية العام 2016، على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن كافة الأمور الخاصة بهذه المشاريع السكنية انطلقت، كما أضاف المتحدث، أن استدعاء مكتتبي «عدل 2» لدفع الشطر الأول لا يزال متواصلا. ودعت وكالة «عدل» على احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد وسير حسن للعملية، وأكدت الوكالة أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة، وتم إحصاء 90 ألف مسجّل من مكتتبي سنتي 2001 و2002 تم استدعاؤهم وفق التسلسل الزمني لتاريخ إيداع ملفاتهم في البرنامج الأول لـ»عدل». وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قد قامت بإعادة دراسة ملفات المكتتبين بعدما لوحظ عن وجود ملفات ناقصة وتم قبولها، على غرار ملفات مكتتبين لم يتجاوز دخلهم آنذاك 8 آلاف دينار، في حين أن الأجر الشهري المحدّد للحصول على الصيغة السكنية أكثر من 12 ألف دينار. من جهتها أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن اتفاقها مع وزارة المالية من أجل التحقّق من عدم امتلاك مكتتبي البرامج السكن العمومية لأي عقّار سكني بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية، مما يعفي المواطنين من التنقّل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية.
