تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 768 مليون دولار، ما يعادل 53 ألفا و356 مركبة، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016، وهذا مقابل 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015، أين بلغ عدد المركبات المستوردة نحو 230 ألف و174 سيارة.
وتصدرت العلامات الفرنسية قائمة موردي السيارات إلى الجزائر، حيث كانت الحصة الأولى من نصيب رونو الجزائر بنحو 19 ألفا و58 سيارة، بفاتورة بلغت أكثر من 41 مليون دولار، وحلت بيجو وراءها بحصة ناهزت 9458 سيارة بقيمة مالية وصلت إلى 24 مليون دولار، وحل الوكيل « صوفاك » الجزائر المسوق لخمس علامات هي فولكس فاغن أودي سكودا سيات وبورش، بحصة 5718 مركبة وقيمة مالية فاقت 18 مليون أورو.
وجاءت هذه الأرقام بناء على إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية، في حصيلة واردات البلاد من السيارات خلال الـ 7 أشهر الأولى من السنة الجارية.
وتعكس هذه الأرقام في تراجع واردات البلاد من السيارات، الارتفاع المذهل وغير المسبوق في أسعار السيارات التي تضاعف سعرها لدى بعض العلامات، حيث شمل الالتهاب في الأسعار المركبات الجديدة المستوردة بالنظر إلى قلة المعروض جراء تطبيق في مرحلة أولى دفتر شروط جديد ولاحقا تطبيق نظام رخص الاستيراد الذي جاء لكبح نزيف البلاد من العملة الصعبة وتقليص الواردات، كما مس الارتفاع أيضا السيارات المستعملة التي التهبت أسعارها.
وبالنظر إلى وتيرة السيارات المستوردة وأعدادها فإن انفراج أزمة أسعار السيارات ليست بالقريبة خصوصا أن نظام الرخص حدد حصصا وكوطات معينة لكل وكيل ما يعني أن المعروض سيبقى محتشما وبالتالي الأسعار ستبقى مرتفعة، علما أن النشاط المحلي للإنتاج والتصنيع والتركيب ما زال محتشما وفي خطواته الأولى.
