نناشد السلطات الجزائرية التدخل واستضافتنا خوفا من انتقام المغرب منّا
كشف أحد الرعايا السوريين المتواجدين بالحدود الجزائرية المغربية عن تفاصيل مثيرة حول قيام حرس الحدود المغربيين بإهانة وشتم والاعتداء اللفظي والجسدي على أكثر من 41 رعية سوريا، بينهم نساء وأطفال دخلوا بطريقة غير شرعية من الجزائر إلى التراب المغربي. ويروي اللاجئ السوري المدعو «وائل محمد السبع» في اتصال مع «النهار»، الجحيم الذي عاشه أكثر من 41 رعية سوريا، من بينهم 12 إمرأة و17 طفلا و12 رجلا، وهذا بعد قيام سلطات المخزن بالضغط عليهم وشتمهم. ويضيف الرعية السوري بأن أكثر من 41 شخصا تنقلوا من الجزائر إلى المغرب بطريقة غير شرعية من أجل التوجه نحو أوروبا، وهذا بمساعدة شبكة دولية لتهريب اللاجئين السوريين نحو بلدان أوروبية، حيث تمكّن هؤلاء من الدخول إلى المغرب والإفلات من مراقبة حرس الحدود الجزائريين، ولدى دخولهم إلى المغرب قام حرس الحدود المغاربة بإلقاء القبض عليهم، وأضاف قائلا إن الأمن المغربي قام باحتجازهم رغم تواجد أطفال ونساء بينهم، بعد تجريدهم من جوازات سفرهم والضغط عليهم وشتمهم وإهانتهم لفظيا وجسديا، كما قام الأمن المغربي بتهديد الرعايا بإرجاعهم إلى الجزائر التي وصفوها بـ«إسرائيل». وبعد قيام الأمن المغربي بإعادة الرعايا السوريين إلى الجزائر، أكد المدعو «وائل محمد السبع» بأن حرس الحدود الجزائريين قاموا بتزويدهم بالطعام والشراب والأغطية والأفرشة، مؤكدا بأنهم تلقوا معاملة حسنة من طرف حرس الحدود الجزائريين بمنطقة «الفكيك» الحدودية، مناشدين السلطات الجزائرية التدخل من أجل عدم إعادتهم إلى التراب المغربي، باعتبار أن العائلات السورية خائفة من انتقام السلطات المغربية، خاصة أن الرعايا أكدوا في تصريح لوسائل إعلام مغربية أنهم دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، محاولين استعطاف السلطات المغربية من أجل السماح لهم بعبور أراضيها والهجرة نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
الخارجية تستدعي سفير «المخزن» لإبلاغه رفضها اتهامات المغرب الخطيرة وتؤكد :
الجزائر تكفّلت بـ40 ألف سوري.. فكفاكم اتهامات كاذبة
المخزن طرد 39 شخصا إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية في موكب رسمي
السلطات المغربية تحاول استغلال مآس إنسانية بغرض دعاية عدائية
أبلغت وزارة الخارجية سفير المغرب بالجزائر الرفض القاطع لاتهامات السلطات المغربية «الخطيرة»، التي تحمّل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر. وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإنه إثر الإتهامات التي وجّهتها السلطات المغربية التي حمّلت الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لطرد رعايا سوريين إلى التراب المغربي بطريقة غير قانونية، استُقبل سفير المملكة المغربية، أول أمس، بوزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة والتأكيد له على الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر، التي اتُّهمت بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها. وأضاف نفس المصدر، أنه تم لفت انتباه الطرف المغربي إلى أن السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف ببشار، يوم 19 أفريل الجاري على الساعة الـ3 و55 دقيقة صباحا، محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخصا منهم نساء وأطفال قادمون من التراب المغربي. وقد تمت ملاحظة، خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء، بنفس المركز الحدودي، نقل 39 شخصا آخرين منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية، قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أنه إضافة إلى هذه الأعمال أحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض أنهم يحملون جنسية سورية، تضاف بشكل متكرر إلى أحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء، الذين يتعرضون غالبا إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري.
وأكد البيان أن الجزائر التي امتنعت دوما عن مثل هذه الأفعال التي ليست من تقاليدها، يحدوها في ذلك روح المسؤولية عن إعطاء بعد سياسي وتغطية إعلامية لأعمال مبيتة ومتكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب، حيث «تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآس إنسانية لغرض دعاية عدائية». وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن الجزائر لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن أربعين ألفا منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والتمدرس والاستفادة من العلاج الطبي والسكن وكذا ممارسة نشاطات تجارية، مشيرة إلى أن نفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال وظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة وشقيقة، وبلدان اخرى من القارة الإفريقية.
وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه «من البديهي أن الادعاءات المشينة والمهينة في حق الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين، وكذا تصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسمية محملة باتهامات كاذبة، ترمي إلى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيبا ودعما عالميين، وتضاف إلى حملات إعلامية جامحة ضد الجزائر ومسؤوليها السامين، نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين». وأكد ذات المصدر «أن هذا الهروب إلى الإمام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات التي يعيشها الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة وكذا التاريخ».
بتقارير مغلوطة للاتحاد الإفريقي وسيناريوهات مفتعلة .. مصادر مسؤولة للنهار
المخزن يبحث عن تشويه صورة الجزائر في قضية المهاجرين غير الشرعيين
محمد الغازي: «المهاجرون الأفارقة يعملون في العديد من الورشات كغيرهم من الجزائريين»
كشفت مصادر مسؤولة أن المغرب وبعد دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، يبحث عن تشويه صورة الجزائر من خلال اللعب على وتر المهاجرين غير الشرعيين، والذي تتعامل معه الجزائر بكل موضوعية في ظل التدفق الكبير لهؤلاء المهاجرين، سواء من الجيران الجنوبيين أو من سوريا.
وأوضحت ذات المصادر في حديثها إلى النهار، أن نظام المخزن يحاول الدفع بتقارير مغلوطة للاتحاد الإفريقي من خلال سيناريوهات مفتعلة لتصوير اضطهاد للمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، وعدم احترام هذه الأخيرة لمواثيق حقوق الإنسان في تعاملها مع المهاجرين الأفارقة والسوريين الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير شرعية، وهو ما اعتبرته ذات المصادر حربا نفسية وإعلامية من نظام المخزن لتشويه صورة الجزائر أمام الهيئات الدولية.
من جهته، أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، خلال كلمة ألقاها في بداية أشغال اللجنة الفنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل، أن العديد من اللاجئين الأفارقة وبالرغم من أنهم دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، إلا أنهم يعملون في العديد من الورشات في الأشهر التي يقضونها على التراب الوطني، على اعتبار أن الجزائر منطقة عبور نحو أوروبا بالنسبة لهم، ويتلقون أجورهم بشكل عادي ويتلقون الرعاية الصحية كغيرهم من المواطنين الجزائريين، مما يتناسب وحقوق الإنسان المكفولة.
وأوضح الغازي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي قضية عالمية ومطروحة أمام الأمم المتحدة، والجزائر ليست الوحيدة في العالم التي تعرف هذه الظاهرة، وبحكم أنها جارة لبعض الدول الإفريقية التي تشهد عدم استقرار، فهي تتعامل مع هؤلاء المهاجرين بما يتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان وكذا الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول في هذا المجال، على غرار النيجر ومالي، أين تم إعادة مواطنيها المهاجرين نحو بلدانهم.
من جهتها، شدّدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة على أهمية وضع برامج لحماية اللاجئين والمهاجرين ومحاربة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة كل الآفات الاجتماعية والأمراض المستعصية.
