قرّر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلحاق مديريةالأمن الرئاسي بقيادة الحرس الجهوري لتصبح خاضعة بشكلمباشر تحت سلطة قائد جهاز الحرس الجمهوري، كما قامالرئيس بوتفليقة بإصدار قرار آخر يقضي بحل مجموعة التدخلالسريع للأمن المعروفة باسم «جيس»، ونقل أفرادها لمختلفهياكل الجيش الوطني الشعبي ، وكشفت مصادر موثوقةلـ«النهار» أن الرئيس بوتفليقة قد أصدر بصفته القائد الأعلىللقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، قرارات رئاسية جديدةتخص المؤسسة العسكرية، وشملت هذه المرة مديرية الأمن الرئاسي، حيث تقرر وضعها تحت سلطة وتصرفجهاز الحرس الجمهوري، بعد أن ظلت منذ تأسيسها مرتبطة بجهاز الأمن العسكري، سنوات السبعيناتوالثمانينات، ثم مديرية الأمن والاستعلامات المعروفة اختصارا باسم 
«دي. أر. أس»، منذ بداية التسعينات.وبموجب هذا القرار، سيكون الفريق بن علي بن علي، القائد الجديد لجهاز الحرس الجمهوري، هو المسؤولالأعلى عن مديرية الأمن الرئاسي التي يقودها العقيد ناصر حبشي، أحد أكفأ الضباط السامين في جهاز الأمنوالاستعلامات. وكان كل من الفريق بن علي بن علي والعقيد ناصر حبشي، قد عينا في منصبيهما الجديدين، قبلأيام، بعد حركة التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة عندما قرر تنحية اللواء أحمد مولاي ملياني والعميدجمال مجدوب، من منصبي قائد الحرس الجمهوري ومدير الأمن الرئاسي على التوالي. كما شملت القراراتالرئاسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، مجموعة النخبة التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن المعروفة باسم«جيس»، حيث تقرر حلها بشكل رسمي ونهائي، وإلحاق منتسبيها من الأفراد العسكريين الضباط وضباط الصفبمختلف هيئات الجيش، كل حسب تخصصه، فيما تقرر تحويل إحدى وحدات مجموعة «جيس» وهي وحدةالكشف عن المتفجرات والكلاب المدربة، إلى جهاز الدرك الوطني، لتخضع لسلطة الفريق أحمد بوسطيلة. وتأتيهذه التغييرات والقرارات الرئاسية المتلاحقة في إطار سلسلة من القرارات التي أقرها الرئيس بوتفليقة في إطار رؤيةواستراتيجية جديدة لإعادة هيكلة قطاعات ومديريات تابعة للمصالح العسكرية والجيش، وفق المتطلباتوالتطورات الراهنة، خصوصا مع تزايد التهديدات على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية والوضع الإقليميالمتوتر أكثر فأكثر، كما أنها تأتي في سياق مساعي تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتفعيل أدائها.
الأمن الرئاسي تحت وصاية الحرس الجمهوري بدل المخابرات
