راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، جميع القطاعات والمؤسسات العمومية التي قامت بإجراء مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة الجارية، قبل شهر سبتمبر القادم، وذلك من أجل ضمان التحاقهم بمناصبهم الجديدة.
مصالح الوظيف العمومي قلّصت من آجال الـتأشير على النتائج لأقلّ من 5 أيام، وذلك مباشرة بعد تسلّمها لملفات الناجحين من قبل القطاعات الوزارية المعنية. من جهتها، اشترطت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، الإعلان عن جميع المسابقات المفتوحة للسنة المالية الجارية، قبل شهر سبتمبر القادم، وذلك لضمان التحاق الموظّفين الجدد بالمناصب الشاغرة مع الدخول الاجتماعي، حيث قامت ذات المديرية، خلال السنة الجارية، بفتح أكثر من 2574 ألف مسابقة، إلى غاية الشهر الجاري، ممّا يعني أنّ الرقم انخفض بأكثر من 50 من المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بسبب الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة من أجل تقليص المناصب المالية الممنوحة لجميع القطات، حيث أمرت فقط بتعويض المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد.
ومن بين القطاعات التي فتحت مسابقات، خلال السنة الجارية، وزارة التربية الوطنية التي حصلت على حصة الأسد، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي عوّضت فيها المناصب الشاغرة فقط ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، ممثّلة في المديرية العامة للأمن الوطني.
ومن جانبها، كانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، وجّهت مراسلة إلى جميع قطاعات الوزارية، حول إمكانية استغلال المناصب المحرّرة، سواء التقاعد أو الاستقالة أو التسريح والشطب في التوظيف والترقية، فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا، عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية أو على أقصى تقدير، قبل تاريخ اختتام السنة المالية، أمّا فيما يخص المناصب المالية المحرّرة، فستكون خلال السنة المالية الجديدة.
<
p style= »text-align: right; »>كما طالبت مديرية الوظيف العمومي، مختلف المديريات الرسمية العمومية، بحصيلة عن عمليات التوظيف والترقية مع إرفاق الحصيلة بمقرّر حول المناصب الشاغرة بعنوان السنة القادمة، وإعطاء الأولوية قبلية في تحرير جملة من المسابقات من طرف الحكومة والعمل على توظيف عمّال وإدماج عمّال عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية، الشاغرين مناصب دائمة بالمؤسسات العمومية .
