بعدما كانت بطاقة التعريف البيومترية حلما ترقّب المواطنون تجسيده بفارغ الصبر، أصبح غالبيتهم يرفضون استلامها، مفضلين الاحتفاظ ببطاقة التعريف الخضراء تفاديا لإرفاق البيومترية بكم هائل من الوثائق الإدارية والدفتر العائلي أحيانا أخرى.
اصطدم عديد الأزواج ممن يحملون بطاقة التعريف البيومترية عند تقدمهم من مصلحة الاستقبال بمختلف الفنادق برفض هذه الأخيرة استقبالهم ومنحهم غرفة مشتركة، لأن البطاقة الجديدة الخاصة بالزوجات لا تحمل المعلومات الكافية عنها ولم تأخذ وضعيتها الاجتماعية بعين الاعتبار، فهي لا تحمل أي إشارة للاسم العائلي للزوج على عكس البطاقة القديمة والتي كان يكتب فيها الاسم العائلي للزوجة وإلى جانبه عبارة زوجة فلان ويكتب لقب الزوج. وقد خلف الأمر سخطا وغضبا كبيرا خصوصا وأن أصحاب الفنادق باتوا يشترطون على الأزواج استظهار الدفتر العائلي مقابل السماح لهم بالإقامة في غرفة واحدة أو إقامة كل منهما في غرفة منفصلة،كما أن غياب اسم الزوج حرم عديد الزوجات اللواتي استصدرن دفاتر الشيكات بأسماء أزواجهن أو المعتادات على سحب المرتبات الشهرية لأزواجهن من ذلك لغياب الخانة التي تحمل البيانات الموضحة لذلك.
ولا تقتصر المشاكل التي خلفتها بطاقة التعريف البيومترية على ما سبق ذكره بل حتى مكاتب الموثقين يرفضونها لغياب عنوان الإقامة وهو شرط رئيسي لتسجيل وتوثيق العقود وقبول الشهادات، لذا أصبح الموثقون يطالبون قاصديهم ممن يحملون بطاقة تعريف بيومترية بجلب شهادة الإقامة حتى يتمكنوا من التحقق من العنوان وقطع السبيل أمام المحتالين وأصحاب العناوين الوهمية، وهو ما يتناقض بشكل كبير وصارخ مع الدعوات للتخفيف من استخراج الوثائق الإدارية.
ومع أن بطاقة التعريف البيومترية تحمل شريحة مخزن عليها كل بيانات حاملها لكن غياب الأجهزة التي تقرؤها وبإمكانها الوصول لهذه المعلومات في الإدارات عقّد المشكلة، فبدل التخفيف على المواطن بات مطالبا بإرفاق هذه البطاقة بكم آخر من الوثائق.
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد تومي، تلقيهم عديد الشكاوى من سيدات متزوّجات واجهوا صعوبات عديدة بسبب بطاقة التعريف البيومترية، معترفا بأن هذه البطاقة تم إنجازها وفق المعايير العالمية ولمواجهة المشاكل الناجمة عنها لابد من تزويد الإدارات بقارئ الشريحة الذي يسمح بالاطلاع على جميع البيانات الشخصية المتعلقة بحامل البطاقة من العنوان والوضعية الاجتماعية وهو موجود حاليا فقط على مستوى مراكز الشرطة.
وأضاف تومي بأن هذه البطاقة أوقعت المواطن في مشكل استخراج وثائق إدارية إضافية حتى يتمكن من استعمالها خصوصا فيما يتعلق بالزواج والموثقين، وكشف محدثنا رفض عديد المواطنين ممن استلموا رسالة قصيرة « ميساج » تطلب منهم الاقتراب من المصالح الإدارية لاستلام بطاقاتهم البيومترية مفضلين الاحتفاظ ببطاقة التعريف القديمة الخضراء مادامت مدة صلاحيتها سارية المفعول.
