توقع البنك الدولي تراجع نسبة الناتج الداخلي الخام في الجزائر سنة 2017 بسبب محنة النفط ، ناصحا السلطات الجزائرية بتخفيض أجور موظفي المؤسسات العمومية ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الذي يستفيد منه الجميع، وبالمقابل مواصلة الاستثمار في البني التحتية بدل تجميده، بحكم أن ذلك سيساهم على الأقل في خلق مناصب شغل.
وأوصى البنك الدولي في تقريره الأخير، بتخفيض نفقات الأجور المرتفعة في القطاع العام والتي يجب أن توجه إلى الاستثمار وتحسين الحكامة، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال في التلفزيون الجزائري، حينما اعترف بتقديم الحكومة طلبا للمؤسسات العمومية بتخفيض رواتب عمالها سنة 2017، وقال سلال بالحرف الواحد: « لم نضغط على هذه المؤسسات ولكن طلبنا تخفيضا في بعض الأجور، والكثير منها وافق وهم مشكورون على ذلك ».
وتعتبر دعوة البنك الدولي لتخفيض أجور عمال القطاع العام، ليست الأولى من نوعها في الجزائر، حيث سبق صدور أزيد من 10 تقارير في الـ5 سنوات الأخيرة، منبثقة عن كل من صندوق النقد الدولي وكذا البنك الدولي، تطلب تخفيض أجور عمال القطاع العام ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء، كما دعت بعثة الأفامي في زيارتها الأخيرة للجزائر، الحكومة بضرورة « جز » أجور موظفي المؤسسات العمومية، ووصفتها بالمرتفعة.
ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر قبل 48 ساعة، رفعت هذه المؤسسة العالمية توقعاتها الخاصة بالنمو في الجزائر لسنتي 2015 و2016 مراهنة على تباطؤ في تطور الناتج الداخلي الخام بالنسبة لسنة 2017 بسبب تراجع أسعار النفط، وترجع مؤسسة بروتون وودس هذا التباطؤ إلى « تقليص النفقات في مجال الأشغال العمومية وتأجيل تنفيذ الإصلاح الجبائي ونظام الدعم » بالرغم من « الضغوطات المالية الحادة »، كما اعترف البنك العالمي الذي أكد على ضرورة اعتماد هذه الإصلاحات نظرا لتأثيرها الإيجابي على مالية بلدان منطقة مينا بالصعوبات التي تعترض تطبيق مثل هذه الإجراءات، ودعمت المؤسسة المالية العالمية موقف الجزائر التي حافظت على سياستها الاجتماعية بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثار بشكل كبير على مداخيل الدولة.
وأضاف المتحدث بأن الاستثمار في البنى التحتية يساهم بقوة في خلق مناصب عمل، مستشهدا بدراسة حول الدول المستوردة للنفط في المنطقة أفادت بأن استثمار 1 مليار دولار في المنشآت القاعدية يمكن أن يخلق 110 ألف منصب شغل.
وفي تقرير البنك السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر أمس الأول بواشنطن، رفعت هذه المؤسسة، بنقطة واحدة نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2015 لتستقر في حدود 9،3 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة متوقعة في جوان الماضي.
