ستنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة توظيف خارجية للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية وأخرى مهنية للترقية مباشرة عقب عيد الفطر، أين تقرر إسناد مهمة الإشراف إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رسميا، الذي سيفتح باب التسجيلات للمترشحين « إلكترونيا »، على أن يتم الاعتماد على « الاختبار الكتابي ». بالمقابل تبقى نتائج مسابقة توظيف الأساتذة « غير نهائية » وأي إجراء غير قانوني، سيترتب عليه إلغاء قوائم 
الناجحين ولو بعد 20 سنة كاملة.
علمت « الشروق » من مصدر رسمي أن وزارة التربية قررت فتح أزيد من 20 ألف منصب مالي جديد، سيخصص جزء منها لمسابقة التوظيف الخارجية فيما ستخصص « كوطة » للامتحانات المهنية للترقية، وأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، سيفتح باب التسجيلات « إلكترونيا »، مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، لفائدة المترشحين الراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف الخارجية للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية.
ويتعلق الأمر برتبة مقتصد، نائب مقتصد، مشرف تربية وكافة الرتب المعنية بالأسلاك المشتركة، على أن يتم تنظيم المسابقة على أساس « الاختبار الكتابي »، إضافة إلى برمجة « مقابلة شفهية » في المرحلة الثانية والأخيرة للناجحين في المرحلة الأولى، وهي نفس الإجراءات التي تم اعتمادها في مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2016 التي نظمت في 30 أفريل الماضي وسيتم الإعلان عن نتائجها في 7 جويلية الجاري .
وأضاف المصدر أنه سيتم برمجة امتحانات مهنية للترقية في المناصب المستحدثة، بعد عيد الفطر، على أساس « الاختبار الكتابي »، لفائدة المقتصدين، نواب المقتصدين، مشرفي التربية، مساعدين رئيسيين للتربية ومساعدين رئيسيين للمصالح الاقتصادية، وأن وزارة التربية الوطنية قد أسندت مهمة تنظيم مسابقات التوظيف رسميا إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بمرافقة مدريات التربية للولايات.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص مسابقة توظيف الأساتذة، أفاد مصدرنا بأن النتائج التي سيتم الإعلان عنها في 7 جويلية الجاري، تبقى « غير نهائية »، في انتظار تدقيق ومراقبة المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ويتعلق الأمر بالرقابة « القبلية » أثناء إجراء المسابقة، وكذا « البعدية »، وعليه فإذا تم تسجيل أي إجراء أو قرار غير مطابق للقوانين سيلغى مباشرة ولم بعد 20 سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج- يضيف محدثنا-
الشروق.
