أكدت المديرية العامة للجمارك على أهمية تقليص المدة المستغرقة من طرف المسافرين الجزائريين الراغبين في دخول الأراضي التونسية في إطار سياحي إلى أقصى حد، حيث من المرتقب أن تصل المدة إلى دقيقة واحدة في صائفة 2017.
أكد مصدر رسمي من داخل المديرية في تصريح خص به النهار، أن مصالح المديرية تحضّر لمشروع سيكون عمليا بداية من صائفة 2017، سيقضي على حالة الازدحام الرهيب المسجل، في السنوات الماضية، على مستوى المعابر البرية المتواجدة في المناطق الحدودية مع الجارة تونس، حيث سيكون بإمكان السياح الجزائريين ملء استمارة تسمى «سند العبور الإلكتروني» يتم تحميلها من الموقع الخاص بالمديرية، وتحوي كافة المعلومات اللازمة حول هوية المسافر والمركبة.
ويتم طبع هذه الاستمارة وإظهارها للجمركيين المنتشرين عبر الحدود البرية، خاصة ما يتعلق منها بمنطقة أم الطبول بالجهة الشرقية للوطن التي تعرف إقبالا رهيبا من طرف الجزائريين مقارنة بمراكز العبور الأخرى، حيث أشار مصدر النهار إلى أن المسافر مطالب بإظهار تلك الوثيقة للجمركيين حتى يتم ختمها مع القيام بمراقبة المركبة، قبل السماح له بدخول التراب التونسي والشأن نفسه عند العودة.
الجدير بالذكر أنه ورغم الضربات «الإرهابية» للسياحة التونسية، إلا أن ذلك لم يمنع الجزائريين من دخول تونس في إطار السياحية، حيث تم إحصاء قرابة مليوني سائح جزائري، خلال الصائفة الماضية.
تجدر الإشارة إلى هذا الإجراء الذي ستتعامل به المديرية العامة للجمارك والذي يتواجد حاليا قيد التحضير، سيطبق حتى على المسافرين الراغبين في دخول عدة دول عبر المعابر البحرية على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، من أجل تقليص المدة المستغرقة على مستوى الموانئ. وستجند المديرية العامة للأمن الوطني من جهتها أعوان أمن على متن البواخر للتكفل بمهمة مراقبة المسافرين ومركباتهم وجوازات سفرهم وختمها، قبل الرسو بالميناء، حتى يتمكنوا من المغادرة بصفة فورية، بدل الانتظار لمدة كانت تصل إلى خمس ساعات للخضوع للمراقبة الأمنية.
