كشف الأستاذ مصطفى بوشاشي، الحقوقي، محامي أحد المتهمين في قضية تسريب أسئلة بكالوريا 2016، أن التقرير الأمني خال من أي دليل علمي ومادي يدين المتهمين الأربعة الموجودين رهن الحبس المؤقت منذ 3 أشهر، مؤكدا براءتهم، مدرجا اتهامهم في خانة « كباش فداء » لتهدئة الرأي العام وإنجاح الدورة الاستثنائية.
وأضاف محامي دفاع المتهم في قضية تسريبات أسئلة بكالوريا ماي 2016، يعيش نجيب، مفتش جهوي للتربية، ومعد أسئلة البكالوريا منذ 8 سنوات، في ندوة صحفية، أن المتهمين الأربعة الموجودين رهن الحبس المؤقت منذ 9 جوان الماضي، وجهت إليهم تهم إفشاء أسرار امتحان مصيري كالبكالوريا، وتواطؤ الموظفين وممارسة الفساد، وذلك بتحريك المواد 302، 112 و33 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن متابعة هؤلاء قضائيا وإدخالهم السجن تعد ظلما وإجحافا في حق من أفنوا حياتهم في خدمة قطاع التربية.
وأكد محامي دفاع المفتش الجهوي « يعيش نجيب »، أنه أودع طلب إفراج عن موكله في 03 أوت وتلقى ردا بالرفض في 10 من نفس الشهر على اعتبار أن أدلة الإدانة غير متوفرة في الملف.
كما قال إن التقرير النهائي الذي أنجزته المصالح الأمنية حول قضية التسريبات بناء على »تحقيقات ميدانية »، جاء خاليا من الأدلة العلمية والأدبية الحقيقية التي تدين المتهمين في القضية. وهو ما يؤكد أن موكله « بريء » إلى جانب المتهمين الثلاثة.
وأردف بوشاشي: « نقول للرأي العام إن المتهمين بالتسريبات سجنوا دون توفر أدلة مادية تدينهم واستعملوا لتهدئة المجتمع في فترة عصيبة جدا، لكن ما يؤلمني أنه قد تم تقديمهم للرأي العام في الداخل والخارج على أنهم خونة، وأن المسؤولين ببلادنا عن الامتحانات مجرمون، وهذا سيمس بسمعة المجتمع ويضر ببلادنا الجزائر ».
واعتبر المتحدث أن التسريبات لم تقع على مستوى الديوان الوطني للامتحانات، وهو بريء من كافة التهم الموجهة إليه، وهو الأمر الذي أكدته وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، منذ 3 أيام، في تصريحات صحفية، على اعتبار أنه لا يملك أجهزة اتصال بالعالم الخارجي إلى غاية انتهاء العملية.
فيما أوضح الأستاذ بوشاشي أن ابني موكله « يعيش نجيب » قد اجتازا امتحان البكالوريا ولم ينجحا، متسائلا: كيف يمكن لمتهم في قضية التسريبات ألا يسرب الأسئلة إلى ابنيه.
