حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تداعيات أزمة التقشف في حال عدم اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة، حيث أن قرابة مليون عامل مهدد بالتسريح في القطاع العمومي والاقتصادي، وسيكون قطاع الأشغال العمومية والبناء والري الأكثر تضررا. ودعت الرابطة، من خلال بيان لها، السلطات إلى تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الشباب الجزائري من الهجرة أو الانحراف والبطالة، والمساواة في الحقوق بين الشمال والجنوب وبين المدن والأرياف، لمعرفة أسباب تفاقم الاحتقان الشعبي، وتعدد الاحتجاجات وقطع الطرقات حتى أصبحت تتجاوز 14 ألف احتجاج في السنة الواحدة، وأشارت الرابطة من خلال بيان لها، إلى أنه وفي إطار إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، وهو ما سيؤدي حتما إلى تسريح آلاف العمال، بالموازاة مع قرار 
تعليق التوظيف العمومي.
ومن منطلق هذا المنظور، هناك مؤشرات تنبئ بتسريح نحو 800 ألف إلى مليون عامل في القطاع العمومي والاقتصادي، على أن تكون قطاعات الأشغال العمومية والبناء والري الأكثر تضررا، وحذرت الرابطة عشية إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الموافق لـ20 فيفري من كل سنة، من تكرار سيناريو تسعينيات القرن الماضي، حيث قامت الدولة بخوصصة المؤسسات والمصانع بشكل مباشر، ما جعل صندوق النقد الدولي يتدخل في غلق أو فتح مؤسسة ما، وهو ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال، مع تسجيل أرقام مخيفة بعد ارتفاع معدل البطالة في الجزائر إلى 29.8 في المائة، علما أن 1500 جزائري حاولوا ”الحرقة” خلال سنة 2015، أما بالنشاط الاقتصادي فإن أكثر من 174 ألف تاجر توقفوا عن نشاطاتهم التجارية بسبب ارتفاع الضرائب وانهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين. وحسب مدير العام للسجل التجاري، فإن مصالحه قامت خلال سنة 2015 إلى غاية بداية فيفري 2016، بشطب 174 ألف تاجر وشركة من السجل التجاري.
