الرقم مرشح للارتفاع تحسبا للقروض الاستهلاكية
دراسة لمديرية البريد تؤكد أن المواطن أصبح يستثمر أمواله في مشاريع ذات أهمية
عرفت مختلف المراكز البريدية الموزعة عبر التراب الوطني هجوما معاكسا وغير مسبوق من طرف المواطنين منذ تحديد وزارة السكن والعمران والمدينة تواريخ دفع الشطر الأول لمساكن البيع بالإيجار التابعة لوكالة «عدل» و«الترقوي العمومي» التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.علمت «النهار» من مصادر مسؤولة من المديرية العامة لبريد الجزائر، أن آخر الأرقام الصادرة عن مصالح المديرية تفيد في مجملها بقيام المواطنين الجزائريين بسحب 27 ألف مليار دينار خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية أوت المنصرم، وهو مبلغ رهيب ومرتفع بألفي مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أين كان محددا في سقف الـ25 ألف مليار دينار، وأرجعت سبب سحب هذا الكم الهائل من الأموال من طرف المواطنين إلى إعلانات وزارة السكن والعمران والمدينة لتواريخ الشروع في دفع الشطر الأول من قيمة المساكن من طرف مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أو ما يعرف بـ«عدل 1» وعدل 2»، والشأن نفسه بالنسبة لمكتبي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الذين دفعوا الشطر الأول من مساكنهم بصيغة الترقوية العمومي «LPP»، تضاف إليها مصاريف أخرى تخص شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر ومصاريف العطل السنوية سواء كانت داخل الوطن أو خارجه، ناهيك عن الدخول الاجتماعي في شهر سبتمبر من العام الجاري. ورجحت مصادرنا إمكانية ارتفاع قيمة الأموال المسحوبة قبل نهاية 2015، خاصة بعد رفع وزارة السكن والعمران والمدينة قيمة الشطر الثاني من السكن الترقوي العمومي بنسبة مائة من المائة، ليصل إلى مائة مليون سنتيم بعدما كان الشطر الأول محددا في عتبة الخمسين مليون، وكذا بعد تأكيد الحكومة على إطلاق القرض الاستهلاكي لبيع المنتجات المحلية بالتقسيط. ومقابل ذلك، لم تتوان مصادرنا في الكشف عن ارتفاع نسبة الادخار من طرف زبائن المديرية العام لبريد الجزائر العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو مؤشر إن دل على شيء فإنما يدل على وجود رغبة كبيرة لدى هؤلاء في استثمار أموالهم في مشاريع ذات أهمية وكذا خوفا في غلاء المعيشة بسبب حالة التقشف التي أعلنتها السلطات من جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
