ارتسمت خارطة فقر جديدة في الجزائر، بعد أن أوهمتنا السلطات أنه تم استئصال الفقر في بلاد النفط، ولم يبق من أثره سوى بعض البؤر منه فقط.. فحتى بلدية سيدي فرج بسوق أهراس، التي كانت تعتبر نموذجا للتخلف المحلي والتنموي على مدار السنوات الماضية، وكانت مزارا للمنظمات غير الحكومية العالمية، لم تعد كذلك وطلقت العناء والتهميش.. أطل علينا تقرير جديد يكشف عن مناطق وبؤر حديثة للحرمان، لم يسلم منها حتى سكان منطقة حاسي مسعود الذين يعانون الأمرّين، رغم غناها بثرواتها
.
صوحان.. المريجة وأولاد بوعشرة بلديات ترسم خارطة فقر جديدة
بلديات سكانها فقراء ومداخيلها لا تغطي حتى رواتب الموظفين
لا تغطي ميزانيات البلديات الفقيرة المحددة في تقرير جديد، اطلعت « الخبر » عليه، مثل بلديات صوحان بالبليدة والمريجة ببشار وأولاد بوعشرة بالمدية، حول التنمية في الجماعات المحلية، تسديد حتى رواتب الموظفين، أو القيام بأشغال تهيئة بسيطة. ويعاني سكان هذه المناطق تخلّفا على كل الأصعدة، من غياب للمرافق العامة والتنمية، وكذا تضاؤل فرص الشغل، ما خلق بؤرا للفقر فيها، بالرغم من تحسّن وضعية التدريس وارتفاع عدد المتمدرسين بهذه المناطق .
ويعيش أكثر من 13 مليون نسمة عبر 979 بلدية ريفية، أغلبها من ضعف المداخيل وضعف الجباية المحلية، يعيشون فقرا منعها من القيام بإنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتهيئة المحيط، إذ لا تتمكن هذه البلديات من تحقيق سوى 10 في المائة من ميزانيتها بشكل ذاتي.
وبحسب الدراسة ذاتها، فقد بلغ إجمالي التغطية بالكهرباء عبر مختلف مناطق الوطن 86 في المائة، بدلا من 59 في المائة نهاية التسعينات. فيما لا تزال نسبة التغطية بالغاز الطبيعي ضعيفة، ما يضطر العائلات إلى اقتناء قارورات غاز البوتان، أو اللجوء للاحتطاب أيام البرد القارص، ولا تتجاوز نسبة التغطية بالغاز 32 في المائة، في وقت لازالت أحياء بكاملها عبر مناطق واسعة من الجزائر لا تتصل بشبكات التطهير.
كما صنف تقرير أعدّته وزارة الداخلية، مؤخرا، 36 بلدية ضمن أغنى بلديات الوطن، التي تفوق مداخيلها الجبائية مليار دينار سنويا. غير أن اللافت في التقرير، أن عددا من سكان هذه البلديات الغنية يتخبطون تحت براثن الفقر، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية حاسي مسعود بورڤلة، التي تتجاوز مداخيلها الجبائية عشرة ملايير دينار، غير أن سكانها لازالوا يعيشون الأمرّين.
فبمداخيل تفوق ثمانية ملايير دينار سنويا، تعد حاسي مسعود البلدية الأكثر ثراء من حيث المداخيل الجبائية من أصل 36 بلدية، حسب تصنيف لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
واعتمد التقييم على اختيار بلديات تجاوزت مداخيلها 10 مليار دينار سنويا. لكن رغم الملايير المكدسة بخزينة هذه البلديات، تسيطر بؤر للفقر والحرمان عبر مناطق واسعة، بما في ذلك حاسي مسعود، التي لا يستفيد سكانها من خيرات المنطقة.
وتأتي بلدية وهران في المرتبة الثانية من حيث البلديات الأكثر ثراء، إذ تتجاوز مداخيلها نحو أربعة ملايير ونصف المليار دينار كمداخيل سنوية. وتوجد ضمن القائمة أيضا بلدية الرويبة بالعاصمة، بمدخول يفوق مليارين دينار، تليها بلديات أخرى كالجزائر الوسطى بالعاصمة بمداخيل جباية تفوق مليار ونصف المليار دينار.
وصنفت هذه البلديات ضمن الأغنى بالنظر إلى توفرها على أهم المنشآت فوق أراضيها، مثل الجزائر الوسطى، التي تستفيد من عائدات ميناء الجزائر وبلدية الدار البيضاء، التي تستفيد من عائدات سنوية هامة جراء احتضانها لمطار الجزائر الدولي، وبلدية الرويبة التي تتوفر على منطقة صناعية هامة تعد الأكبر على المستوى الوطني، تضاف إليها بلدية الرغاية بالعاصمة أيضا.
وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها، مست عملية مسح ديون البلديات 1183 بلدية من أصل 1541 بلدية، ما أدى إلى انخفاض البلديات المفلسة إلى 14 بلدية فقط، في وقت كان عددها 417 بلدية قبل خمس سنوات، علما بأن الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون البلديات، سيمكنها من الاستفادة من الآن فصاعدا من « حصة أكبر » من إيرادات الجباية العادية في إطار إصلاح المالية المحلية، وذلك في إطار تواصل الأعمال التي تمت مباشرتها منذ أربع سنوات من طرف السلطات العمومية للتكفل بمختلف الانشغالات المحلية المرتبطة، لاسيما بالمالية والديون والسكان، علما بأن الدولة تتدخل سنويا بـ500 مليار دينار بين مخصصات الميزانية والجبائية لفائدة البلديات.
يذكر أن أهم الرسوم التي يتم بفضلها تمويل الجماعات المحلية، تتمثل في رسم النشاط المهني المقدر بـ2 في المائة من رقم الأعمال والرسم العقاري على الأملاك المبنية وغير المبنية، وكذا رسوم التطهير والرسوم الخاصة المفروضة على الرخص العقارية وعلى الملصقات واللافتات المهنية. كما يساهم كذلك قسم من منتجات جبائية أخرى، كضريبة القيمة المضافة والضريبة المفروضة على الممتلكات أو قسيمة السيارات، في تموين ميزانيات البلديات.
