المصنع سيسمح بخلق أزيد من 5 آلاف منصب شغل
يشد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأسبوع رحاله الى العاصمة الالمانية برلين أين ينتظر ان يشرف رفقة نظيرته المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على توقيع إتفاق لإنشاء مصنع للعلامة الالمانية « فولسفاكن » في الجزائر لتكون ثاني وحدة إنتاج لعملاق السيارات الألماني في إفريقيا بعد مصنعها بـ »جنوب إفريقيا » و الأولى لها في منطقة شمال إفريقيا , و يأتي إختيار العلامة الألمانية التي تعرف منتجاتها رواجا في السوق الجزائرية , للجزائر ضربة موجهة للجارة الغربية المغرب بعد ان تحدثت وسائل إعلامية مغربية عن إعتزام فولسفاكن إنشاء خطوط إنتاج لها في المغرب و سخرت المملكة القسم الإقتصادي بسفارتها ببرلين كاملا لخطف هذه الصفقة من الجزائر وحاولت الجارة الغربية حسب ما اوردته صحيفة الصباح المغربية في عدد 18 / اوت /2015 تقزيم العرض الجزائري المتمثل في منح المصنع الألماني أولوية تجديد الحظيرة العمومية للسيارات حينما حاول المغرب تقديم نفس العرض بامتيازات أكثر
و أكد مراد عولمي المدير العام لمجمع « سوفاك » الممثل لعلامة « فولسفاكن « بالجزائر في حوار له أمس مع جريدة الإلكترونية الناطقة بالفرنسية » كل شئ عن الجزائر » ان مشروع مصنع « فولسفاكن « الذي خصص له غلاف إستثماري يعادل الـ170 مليون اورو سيقام في ولاية غليزان على مساحة 150 هكتار وسيسمح بخلق 5300 منصب شغل بطريقة مباشرة و غير مباشرة و سيخصص المصنع لتركيب انواع السيارات » بولو كلاسيك » و السيارة النفعية رباعية الدفع » اماروك » بالنسبة للعلامة « فولسفاكن » و سيارة » اوكتافيا » بالنسبة للعلامة التشيكية التابعة لمجمع فولسفاكن « سكودا » على ان تصل القدرة الإنتاجية للمصنع 100 الف وحدة افاق سنة 2020 و قال عولمي ان
الشريك الألماني سيتكفل بمهام المرافقة التقنية للمشروع و نقل التكنولوجيات و الخبارات في مجال تصنيع العربات و المحركات و ابدى المتحدث تفاؤله بتوقيع المشروع خلال زيارة الوزير الأول الى ألمانيا بعد ان تم إنهاء كافة اللمسات الأخيرة المتعلقة به إبتداءا من خطة العمل و إختيار الأنواع و النماذج المصنعة إنتهاءا بتوفير العقار والغلاف المالي للمشروع
و للإشارة تسعى السلطات العمومية إلى تسقيف استيراد السيارات في حدود اقل من 200 ألف وحدة، بعد أن كانت تتجاوز ال 400 الف وحدة سنويا فيما مضى، وتوزيع الكميات المسموح استيرادها من خلال نظام حصص الإستيراد و تمنح الأفضلية في الحصص حسب تصريحات وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب للعلامات التي طبقت دفتر الشروط الجديد ، بما في ذلك البند الذي يلزم وكلاء السيارات على الاستثمار في التصنيع أو التجميع والتركيب، في ظرف 3 سنوات من تاريخ صدور دفتر الشروط ، وإلا يتعرض المتعامل إلى سحب الاعتماد ما يضع العلامات الأجنبية للسيارات امام حتمية الإختيار بين مغادرة السوق الجزائرية او إنشاء مصانع لتركيب السيارات و قطع الغيار .
