رغم الجهود التي تبذلها الدولة للتقليل من فاتورة الواردات خاصة القمح الذي أصبح يأخذ حصة الأسد من أموال الخزينة العمومية لاقتنائه من الخارج، وبالرغم من أن بلادنا تمتلك إمكانيات فلاحية تؤهلها لتكون قطبا فلاحيا لتصدير القمح والحبوب بامتياز، إلا أنها احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث استيراد الحبوب، فقد فاقت الكمية المستوردة 8.5 مليون طن سنويا.
حسب البيانات التي كشفت عنها مؤسسة العلاقات الدولية والإستراتيجية والمتعلقة بالاستهلاك العالمي للقمح، فتحتل الجزائر المرتبة الثانية عالميا في استيراد الحبوب والتي تفوق 8.5 مليون طن سنويا، في حين تشكل مصر المستورد الأول عالميا بأكثر من 10 ملايين طن سنويا. وأوضح سيباستيان ابيس، خبير في الجغرافية السياسية للقمح العالمية، أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تحوي 6٪ من سكان العالم تستقطب ثلث مشتريات القمح، حيث تشكل مصر المستورد الأول عالميا، تليها الجزائر والمغرب وتونس والعراق وإيران وسوريا واليمن والسعودية، مضيفا أنه من الجزائر إلى مصر تسجل نسبة الاستهلاك الأعلى في العالم بما يعادل 100 كلغ من القمح لكل شخص سنويا، وهذا يشكل ضعفي النسبة في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعافها في سائر مناطق العالم
.
وتنتج خمس دول أكثر من نصف القمح العالمي وهي الهند، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، تضاف إليها عدة دول مصدرة هي كندا وأستراليا وأوكرانيا وتركيا.
هذا النادي ”85٪ من الإنتاج العالمي” يساهم في تغذية سوق عالمية تستهلك 160 مليون طن سنويا بقيمة حوالى 50 مليار دولار، لكن أمام تضاعف الطلب بقوة تعاني السوق من نقص مرة كل سنتين، أي عندما يقل إنتاج القمح العالمي الذي بلغ 720 مليون طن في2014 عن الاستهلاك ينبغي اللجوء الى المخزون.
وأفاد ابيس أنه بين 1998 و2013 فاق الطلب العالمي الاستهلاك ثماني مرات وفي 2013 كان سعر القمح أغلى بـ80٪ مما كان عليه عام 2005.
