بلغت نسبة التضخم السنوية في الجزائر 2،4 بالمئة سنة 2020، حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصائيات يوم الأربعاء.
و حسب ذات المصدر فان سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 باستثناء قطاع الخدمات الذي سجل تراجعا، قد شهدت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية0،2+ و المواد المصنعة ب (5،35 + بالمئة) مما اثر على الوتيرة الاجمالية للتضخم التي انتقلت نسبتها من 2 بالمئة سنة 2019 الى 2،4 بالمئة في سنة 2020.
و في نهاية ديسمبر الماضي، سجلت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا (0،2+ بالمئة) خاصة في المنتوجات الغذائية الصناعية ب(1،07+ بالمئة) رغم تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بحوالي 0،7 بالمئة.
و يعود تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة في سنة 2020 خاصة لانخفاض اسعار الخضر الطازجة بحوالي 9ر4 بالمئة و البطاطا (-12،1 بالمئة) و اللحوم البيضاء (- 7،8 بالمئة).
من جهة أخرى، اشار الديوان الى أن موادا أخرى سجلت ارتفاعا في الاسعار مثل البيض ( 10+ بالمئة) و السمك الطازج (13،2+ بالمئة) و الفواكه الطازجة (6،5+ بالمئة).
كما سجلت اسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا خاصة الزيوت (1،01 + بالمئة) و الحبوب (1،9+ بالمئة) و الحليب و الجبن و مشتقاته (1+ بالمئة)، حسب نفس المصدر مشيرا من جهة لأخرى الى الانخفاض « المعتبر » في سعر السكر.
كما سجلت اسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 1،6 بالمئة مقارنة بسنة 2019.
و بخصوص المنحنى الشهري لاسعار الاستهلاك التي تمثل تطور مؤشر شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر 2020 فقد بلغ 0،1+ بالمئة، حسب نفس المصدر.
و على اساس التطور الشهري و فئة المنتوجات فقد سجلت اسعار المواد الغذائية تراجعا بلغ -0،2 بالمئة و هي نتيجة مباشرة لانخفاض اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة ب 1،4 بالمئة.
أما أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية فسجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 0،9 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر 2020 .
و من جهتها، سجلت أسعار المواد المصنعة زيادة بنسبة 0،5+ بالمئة فيما تميزت أسعار الخدمات بالركود.
