جمدت، أمس، جميع البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، إجراءات توطين عمليات استيراد السيارات إلى حين صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بنشاط الوكلاء، في حين رفضت الحكومة عبر وزارة الصناعة والمناجم طلبا تقدم به عدد من وكلاء السيارات، يتعلق بسحب دفتر الشروط الجديد ومعالجة بعض المواد التي تجعل من تكيفهم مع الشروط الجديدة مستحيلا.
نزولا عند قرار الحكومة باعتماد دفتر الشروط المنظم لنشاط وكلاء السيارات، وجهت وزارة المالية منذ أربعة أيام تعليمة مكتوبة إلى جميع البنوك، تأمرهم بوقف كل إجراءات توطين عمليات استيراد السيارات وتجميدها، والتي تتم طبعا عبر قرض مستندي، وحددت وزارة المالية لمصالح التجارة الخارجية لمؤسساتها أجل لعودة توطين عمليات استيراد السيارات، وجعلته مقرونا بصفة إلزامية بصدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكلاء السيارات وبداية العمل به
.
وأكدت مصادر « الشروق » بوزارة الصناعة، أن هذه الأخيرة رفضت طلبا تقدمت به مجموعة من وكلاء السيارات، يتعلق بسحب دفتر الشروط الذي سبق لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب وأن وقعه، ولم يبق عن دخوله حيز التطبيق سوى صدوره في الجريدة الرسمية، وهي الخطوة التي من شأنها رفع قرار منع استيراد السيارات الذي شرع في تطبيقه أمس، واعتبرت وزارة الصناعة طلب بعض الوكلاء، محاولة من محاولات الضغط على الحكومة التي يبدو أنها مصرة هذه المرة على اعتماد نظام خاص يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكيل للسيارات والذي قسم الوكلاء بين مرحب وممتعض من التدابير التي حملها بالنظر إلى الصعوبة التي تعترض تكيفهم مع الواقع الجديد لسوق السيارات.
ومعلوم أن من بين الشروط التي حملها الدفتر الجديد: إلزامية إخضاع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة والأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد.
وتخص هذه المعايير نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية إلى جانب وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة بـ 100 كم/سا في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة فيجب تزويدها بنظام محدد للسرعة بـ 80 كم/س، وهي كلها إجراءات تخص معايير السلامة والأمن.
وإن استثنى القرار العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها وتسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمنها ومعايير السلامة والأمن المحددة فيه. إلا أنه أوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، إلا أن هذه المهلة أضحت مهددة بقرار وزارة المالية الجديد المتعلق بمنع الاستيراد.
معايير السلامة وتحديد نوع العلاقة التي يجب أن تربط وكيل السيارات بالمؤسسة الأم التي تضمنها دفتر الشروط الجديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الدولية، جعلت وكلاء السيارات يقدمون على خطوة استباقية بإعلان زيادات في أسعار السيارات، ومن شأن قرار منع استيراد السيارات، الذي جاء معلنا في تعليمة منع توطين عمليات استيراد السيارات إلى حين صدور دفتر الشروط الجديد، أن يساهم في إقرار زيادات جديدة في أسعار السيارات، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كلفة انتظار الباخرات الحاملة للسيارات.
