أضافت الحكومة على كاهل مكتتبي سكنات البيع بالإيجار « عدل » اقساطا جديدة لدفع مساهماتهم الأولية المحددة ب25 بالمئة من إجمالي ثمن الشقة حيث تم تقديم شطر يدفع عند التخصيص تقدر قيمته بـ5 بالمئة من سعر السكن أي ان المكتتبين مجبرون على دفع مبالغ تتراوح قيمتها حسب نوع الشقق » 3 غرف او 4 غرف » بين ال 10.5 مليون سنتيم و 13.5 مليون سنتيم . وحمل العدد رقم 68 من الجريدة الرسمية الصادر في 27 ديسمبر الماضي تعديلا جديدا على أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 الذي يحدد شروط و كيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية او مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى في إطار البيع بالإيجار و بات لزاما حسب الشكل الجديد للمادة المذكورة اعلاه « على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار ان يسدد دفعة اولى لا تقل عن 25 بالمئة من ثمن المسكن » و حددت المادة نفسها اربع كيفيات لتسديد الدفعة الأول المقدرة بـ25 بالمئة الأولى عبر شطر اول يقدر ب »10 بالمئة من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء » و الثانية مقدرة ب » 5 بالمئة من ثمن المسكن عند الإنطلاق الأشغال في موقع تواجد السكن » اما الشطر الثالث فيقدر ب » 5 بالمئة من قيمة السكن عند التخصيص » في حين يتم دفع الشطر الرابع المحدد ب » 5 بالمئة من قيمة السكن عند إستلام المستفيد المسكن » و لم يحدد المنشور الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال أي مهلة زمنية لدفع الأقساط المذكورة وسبق للحكومة ان عدلت نهاية سنة 2014 في شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار حيث اصبح بمقدور المكتتب الحصول على عقد ملكية سكنه بعد تسديد الشطر الأول المقدر بـ10 بالمائة لشقق أف 3 مثلا، ودفع المبلغ الكامل المتبقي من القيمة الإجمالية للسكن ليحصل مباشرة على عقد الملكية.
