قررت الحكومة مصاعفة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية بنسبة تصل الى 100 بالمئة في بعض الحالات بعد تنامي ظاهرة ارهاب الطرقات بشكل رهيب و خطير حسبما أكده وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي في رد له على سؤال شفوي بمجلس الأمة كاشفا بأن مشروع القانون المعدل لقانون المرور و الذي صودق عليه مؤخرا في المجلس الوزاري المشترك تضمن رفع الغرامات من الدرجة الثانية و الثالثة و حصرها في المجال المالي بين 5000 دج و 7000 دج اي بنسبة 100 بالمئة في بعض المخالفات التي كانت تنحصر عقوبتها بين 2000 و 4000 دج جزائري غرامة اضافة الى عقوبات معنوية مشددة، اضافة الى تعويض السحب الفوري لرخصة السياقة باجراءات أكثر صرامة مع اطلاق العمل برخص السياقة بنظام التنقيط في الأيام القادمة
