قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي،
وطلب وزير الداخلية من الولاة في لقاء جهوي جمعه أمس بـ14 واليا للجهة الشرقية، بقسنطينة، بتقديم اقتراحات استعجالية، يتم عرضها في لقاء الحكومة بالولاة في أوت المقبل، بالإضافة إلى خطط محلية متوسطة المدى يتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2017، وكذا نظرة استشرافية للسنوات القادمة، ولفت الوزير إلى أن الوالي عليه أن يبادر لملء خزائنه، لأنه من العيب الجلوس في المكاتب، والقول إنه لا يمكن تحصيل الضرائب المحلية، متسائلا: « كيف نواصل سياسة كراء محلات بالدينار الرمزي، وأتحدى أي مسؤول أن يؤكد لي أننا امتصصنا مداخيل الجباية بنسبة تفوق 2 بالمائة »؟
وبلهجة حادة، شدد بدوي على ضرورة أن يتحمل الولاة مسؤولياتهم، لأنهم هم من يمثلون الحكومة ومن سيحاسبون، مشيرا إلى أنه على كل وال أن يتحرر من الذهنيات التي وصفها بالورم الذي ينخر اقتصادنا.
وقال « في حين توجد العديد من البلدان النفطية في ضائقة مالية غير مسبوقة أصبحت تطبق على اقتصادياتها، وتهدد أمنها واستقلال قراراها السياسي، فإننا في الجزائر لازلنا أسيادا في سياستنا الاقتصادية ونعكف على التحضير لفترة ما بعد النقط بكل رصانة وهدوء وفي منآى عن كل ضغط خارجي، وهو ما يؤرق الكثير من دون شك ».
ولايات شرقية غائبة وأخرى أداءها محتشم
وعاب بدوي على الولاة انشغالهم في تسيير المشاريع الكبرى، والتفريط في تأهيل البلديات وتحسين تسييرها، منتقدا أداء بعض ولاة الشرق، فيما يخص المبادرة الاقتصادية، موضحا أن بعض الولايات كعنابة وبجاية لايزال أداؤها الاقتصادي محتشما، وأخرى لم توضع بعد على المسار الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى ما تحتكم إليه ولايات قالمة، سوق هراس، ميلة من إمكانيات في مجال الصناعات الغذائية عليها تطويرها، معتبرا أن الولايات الشرقية عليها التنافس لتظفر إحدى ولاياتها بلقب « القطب الاقتصادي » على غرار ما حصل في الجهة الغربية والتي تعد فيها وهران منطقة جذب اقتصادي.
ومن جهته أثنى الوزير على محور قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج الذي بدأت تتضح معالمها كولايات اقتصادية.
إن الحكومة جادة في تصريحاتها وقراراتها للمرور إلى مرحلة ما بعد النفط، « التي بدئ التحضير لها، في هدوء ومنآى عن كل ضغط خارجي »، داعيا المسئولين المحليين إلى عدم الاستخفاف بالنموذج الاقتصادي الجديد، والتجند لتنفيذ القرارات، « لأن الدولة ستتوقف فعلا عن منح أغلفة مالية للجماعات المحلية لصرفها فقط »، وأوضح بدوي: « الخزائن أصبحت فارغة، والأموال التي نحصلها من البترول نسبتها ضئيلة وبالكاد تكفي لدفع أجور الموظفين لا غير، وعليكم تجاوز الحديث عن تلك المرحلة »الشروق.
