ستشرع وزارة التربية الوطنية في تطبيق “بروتوكول” التدريس أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، رسميا بعد عودة التلاميذ من عطلة الخريف، التي تبدأ نهاية الأسبوع المقبل، حيث انطلقت مديريات التربية للولايات من خلال مديري المؤسسات التربوية، في التحضير للعملية عن طريق البدء بتشخيص طبيعة الصعوبة لدى كل تلميذ مع تحديد طبيعة المعالجة.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة التربية الوطنية، ألزمت مديريها الولائيين من خلال رؤساء الابتدائيات والمتوسطات، بضرورة الشروع في تهيئة الظروف اللازمة، لإنجاح “جهاز” الدعم الذي استحدثه مؤخرا، بناء على المنشور الوزاري الأخير الصادر في 14 أكتوبر الجاري الحامل لرقم 247، غايته تحسين المستوى التعليمي و المعرفي للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التمدرس، من خلال إشراك أعضاء الجماعة التربوية “أساتذة ومستشاري التوجيه و الإرشاد المدرسي و ممثلي الأولياء والتلاميذ” في إعداد خطة عمل، باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة، إلى جانب “تشخيص” الضعف لدى المتعلمين، من طرف الفريق التربوي للمؤسسة سواء من خلال تحليل نتائج “التقويم التحصيلي” أو استغلال “جداول” المكتسبات القبلية للأطوار المفصلية و هو الأمر الذي يسمح بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة وتحديد طبيعة المعالجة من جهة أخرى.
ونقلت مصادرنا أن الوزارة أكدت أن العملية ستكون سارية المفعول، ولن يتم التراجع عن قرار التدريس أيام العطل و أن كافة الأساتذة معنيون بالقرار دون استثناء أي شخص في إشارة للذين أعلنوا رفضهم العمل ساعات إضافية دون الحصول على مقابل مادي، فيما وجهت تعليمات لمفتشي التربية الوطنية تحثهم على ضرورة القيام بزيارات فجائية للابتدائيات و المتوسطات-باعتبارها المؤسسات التربوية المعنية بالمعالجة البيداغوجية- للوقوف على مدى التزام الأساتذة بالحضور لتقديم دروس الدعم و التقوية لفائدة التلاميذ الضعاف.
وفي حال تسجيل غيابات وسطهم فالمفتش مطالب برفع تقرير لمديرية التربية للولاية التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة و المتمثلة في الخصم من الراتب و من منحة المردودية على اعتبار أن الغياب يقابله الخصم.
كما طلبت الوزارة من المفتشين ضرورة الإشراف أيضا على عملية تثبيت الأساتذة المتربصين أيام السبت و أمسيات الثلاثاء، مؤكدة أن العملية لا بد ألا تتم فقط أيام الأسبوع، بل المفتش ملزم بالعمل أيام العطل.
