كشف آخر تقدير لقطاع المالية، عن تراجع متواصل لقيمة صرف الدينار الجزائري مقارنة بأهم العملات ”الدولار والأورو”، حيث قدّر مع بداية مارس 2018 ما قيمته 114.07 دينار مقابل الدولار، فيما بلغت 140.18 دينار أمام الأورو.
وفقا للمعطيات المسجلة خلال الفترة ما بين 2016 و2018، فإن سعر صرف الدينار الجزائري سجل تراجعا بنسبة 3.65 في المائة ما بين نهاية مارس 2018 ونفس الفترة من 2017 بالنسبة لسعر صرف الدينار مقابل الدولار، حيث قدّر بـ 114.07 دينار مقابل دولار واحد نهاية مارس 2018 مقابل 109.91 دينار للدولار الواحد نهاية مارس 2017.
في نفس السياق، كشفت الإحصائيات عن تراجع محسوس لسعر صرف الدينار مقابل الأورو، حيث بلغ في الفترة ما بين نهاية مارس 2018 ونهاية مارس 2017 نسبة 16.44 في المائة، إذ قدّر بـ 117.13 دينار للأورو في نهاية مارس 2017 مقابل 140.18 دينار للأورو نهاية مارس 2018.
ويتضح من خلال المعطيات المسجلة، تواصل تآكل قيمة صرف العملة الوطنية، مع استثناء بسيط فيما يتعلق بسعر الصرف مقابل الدولار، فقد قدّر في 2016 بـ 109.47 دينار نهاية 2016 و110.96 دينار في 2017. أما بالنسبة لسعر صرف الدينار مقابل الأورو، فقد بلغ 121.18 دينار مقابل الأورو في 2016
و 125.32 دينار مقابل الأورو في 2017.
ويعد التطور المتسارع لسعر صرف الدينار أمام الدولار، والذي فقد في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 33 في المائة من قيمته، حيث انتقل من 74 دينارا للدولار الواحد إلى 111 دينار للورقة الخضراء. وتواصل النمو السلبي للعملة الوطنية بصورة واضحة في 2018 ببلوغه 114.07 دينار للدولار.
وسجل الدينار الجزائري خلال السنوات الخمس الماضية، تراجعا محسوسا، وهو أضعف قيمته الإسمية، كما ساهم في تآكل قدرته الشرائية، وهو ما يتضح من خلال دراسة مسار تطور العملة الوطنية من 2012 إلى 2017، حيث كان سعر صرف الدينار الجزائري يقدّر بـ 74 دينارا للدولار، ثم تطوّر تدريجيا إلى أن فاق عتبة 100 دينار للدولار، فـ 110 دينار للدولار،
وفاق هذا السقف بعدها، حيث يتوقع أن يفوق قريبا عتبة 115 دينار للدولار الواحد، لاسيما وأن التوجه الذي تتبناه الحكومة يميل إلى اتجاه تخفيض أكبر لقيمة الدينار، رغم أن هذا التوجّه لا يخدم بالضرورة لا القدرة الشرائية للمواطن ولا القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولا الاقتصاد الوطني. وتفيد المؤشرات الإحصائية إلى بقاء نفس المنحى خلال السنة الحالية، خاصة مع اعتماد سعر مرجعي للدينار في قانون المالية بـ115 دينار مقابل الدولار. ويساهم انخفاض قيمة صرف الدينار في مراجعة حسابية تضمن تقلص ”حسابي” محسوس للعجز في الميزانية وميزان المدفوعات، مما يعطي الانطباع بتحسن الأداء الاقتصادي العام، وإن كانت المؤشرات المالية شهدت تحسنا مع استعادة أسعار النفط لحيويتها خلال السنة الحالية.
