أوفدت رئاسة الجمهورية، الاثنين، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مرفوقة بلجنة الأم والطفل إلى ولاية الجلفة، من أجل التحقيق في قضية وفاة السيدة الحامل وجنينها نتيجة الإهمال ورفض ثلاثة مستشفيات التكفل بها.
وقد زارت اللجنة منزل المرحومة الكائن ببلدية عين وسارة وقدمت التعازي لعائلتها، قبل أن تتنقل إلى مستشفيات عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة، من أجل الوقوف على النقائص التي يعاني منها القطاع، وتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت بمصالح التوليد على مستوى هذه المستشفيات إلى رفض التكفل بالضحية، لتدعم بذلك عمل اللجنة التي أمر والي الجلفة مدير الصحة بتشكيلها فور وقوع الحادثة، والتي تم من خلالها توقيف ثلاث قابلات وطبيبة مختصة وثلاثة مسؤولين، وكذا اللجنة الوزارية التي أوفدها وزير الصحة والمكونة من ثلاثة مفتشين وأستاذ متخصص في طب النساء والتوليد.
وهي اللجنة التي ستسلط الضوء على جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية والطبية للقضية، وتحديد المسؤوليات والمتسببين في وفاة الضحية رفقة جنينها، بعد ما قدمت الوزارة طلب الإدعاء المدني لتتأسس كطرف مدني في القضية، بعد انتهاء التحقيق القضائي الذي أمر به النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، وتحويل القضية على العدالة، وهي القضية التي هزت الشارع الجلفاوي، وأخرجت، الأحد، آلاف المواطنين إلى الشارع، وتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات سلمية بكل من عاصمة الولاية وبلدية عين وسارة، مطالبين بتفعيل عملية التحقيق، وإظهار نتائجها ومعاقبة المتسببين في وفاة الضحية رفقة جنينها.
