أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يشغل منصب رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الأمين العام للحزب عمار سعداني بإخضاع جميع مناصب الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى آلية الانتخاب عوضا عن التعيين، بما في ذلك المناصب الخمسة لنواب الرئيس، بعدما أصر سعداني على تعيينهم في العام الأول من المؤتمر العاشر، بعدما منح المؤتمرين 
هذا الحق.
وأنهى رئيس حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بوتفليقة الجدل فيما يخص الصراع الذي كان قائما بين الأمين العام للحزب عمار سعداني (المتواجد بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج) وخصومه بالبرلمان بعدما بعث برسالة من رئاسة الحزب إلى الأمين العام للجبهة عمار سعداني يأمره فيها بإخضاع جميع مناصب الكتلة إلى آلية الانتخاب عوضا عن التعين، وذلك حسب ما جاء في رسالة رئيس الحزب “تجذيرا لمبدأ ممارسة الحق في التعبير عبر الآليات الديمقراطية” و«من أجل إتاحة مبدأ المساواة أمام جميع النواب نطلب منكم إخضاع جميع مناصب الكتلة إلى آلية الانتخاب”. ويفهم من قرار رئيس الحزب إخضاع جميع هياكل البرلمان إلى الانتخابات عوضا عن التعيين الذي كان يريده سعداني ورافع من أجله طويلا رئيس الكتلة البرلمانية محمد جميعي بأنه قرار يدخل في إطار المصلحة العامة للحزب ولا يفرق بين مجموعة وأخرى من النواب.
كما يأتي قرار رئيس الحزب ليحرم سعداني من ورقة ضغط مهمة داخل المجلس الشعبي لكونه كان سيربح خمسة نواب لرئيس المجلس في صالحه، لأنه بباسطة قام بتعيينهم خلافا لما سيكون بعد تطبيق تعليمة الرئيس، حيث سيكونون منتخبين، ما يعني أنهم سيبقون أحرارا وبعيدين كل البعد عن أفضال سعداني.
ويأتي قرار رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإخضاع جميع مناصب الكتلة البرلمانية للأفلان إلى آلية الانتخاب عوضا عن التعيين ليبرهن لجميع المناضلين على أنه لا يفضل طرفا على حساب طرف من مناضلي الحزب، بعدما ترك كلمة الفصل للصندوق، غير أنه في المقابل فإن رسالة الرئيس لسعداني تحمل بين طياتها الكثير من الدلالات والمؤشرات التي ستتضح أكثر فأكثر في الأيام والأشهر القادمة.
للعلم فإن الأمين العام للحزب عمار سعداني قد حدد تاريخ إجراء انتخابات تجديد الهياكل بتاريخ 30 من هذا الشهر على أن يكون اجتماعه بنواب حزبه بتاريخ 29 فيما سيجتمع بالمحافظين بتاريخ 3 أكتوبر أما تاريخ عقد دورة اللجنة المركزية سيكون يوم 4 من الشهر ذاته بفندق الأوراسي.
