شكلت الملاحظات التي وجهها الرئيس بوتفليقة للحكومة خلال انعقاد مجلس الوزراء، فرصة لإعادة الحديث عن الموقف الرسمي للسلطة من الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، على ضوء انهيار أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار
الرئيس بوتفليقة ينتقد حكومة سلال…
ملاحظات بوتفليقة بدت أقرب إلى الانتقاد منه إلى التوجيهات، حيث لم يستسغ حالة التحفظ التي باشرتها الحكومة منذ الانهيار المفاجئ لأسعار النفط في السوق الدولية، فقد ظلت الحكومة تتعامل مع الرأي العام بحذر، بل أحيانا تعمدت تجاهل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على الجبهة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، في محاولة لما اعتقدت أنه عملية سياسية لتفادي إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين، لكن هذا الموقف ظل يحمل في طياته مخاطر أكثر تأثيرا على الرأي العام، لذلك كان تدخل بوتفليقة خلال مجلس الوزراء فرصة لتوجيه انتقادات واضحة بشأن التعاطي الرسمي مع الوضع الاقتصادي، فقد أعلن الكثير من الوزراء عن عدم تأثر دوائرهم الوزراية بتداعيات تراجع أسعار النفط، معتقدين أنه من الحكمة عدم ”تهويل وإثارة” النقاش الاقتصادي، لكن الخبراء أوضحوا في كثير من المناسبات أن وضعنا بدأ يثير القلق إن واصلت السلطات العمومية سياسة تجاهل آثار الأزمة الاقتصادية، ومن هنا خرج الرئيس بوتفليقة عن صمته ليوجه للحكومة ما يعتبر انتقادا صريحا لسياستها ومواقفها المعلنة من الأزمة الاقتصادية
.
ومن الواضح جدا أن الأزمة لم تعد خافية على أحد وهي ليست أمرا مشكوكا فيه بل هي أقرب إلى الحقيقة، إذ أن البحث عن الاقتصاد البديل ظل خطابا رسميا تتغنى به الحكومات دون أن تنجح في تكريسه وتجسيده على أرض الواقع.
وإذا كان من واجب الحكومة التوضيح أكثر للمواطنين مخاطر الأزمة وتداعيات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فإن الحلول المقترحة تتطلب تجنيدا أكبر للطاقات حسب ما أشار إليه بوتفليقة للحكومة التي ستكون مجبرة على إعادة صياغة خطابها تجاه المواطنين والتوضيح أكثر بمخاطر هذه الأزمة التي تضرب البلاد، وقد تمتد لسنوات على ضوء التقديرات التي يعلن عنها الخبراء في المعاهد والمراكز الدولية المتخصصة والمتابعة لأسعار النفط، فضلا عن النزاعات المسلحة التي ”تزخر” بها منطقة الشرق الأوسط ودخول روسيا على خط الحرب في المنطقة مع عودة إيران للساحة الدولية وتسويق حصتها كاملة من النفط.
ومن المرتقب أن تتبع عملية إعادة صياغة الخطاب الرسمي تجاه المواطنين فيما تعلق بالأزمة الاقتصادية قرارات من شأنها ترجمة اللغة والرؤية الجديدة للأزمة على كافة المستويات إلى حين عودة المياه إلى مجاريها..
