وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2017.
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا، ميزانية تجهيز تقدر ب2.291،3 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة ب4.591،8 مليار دينار.
كما سيدرس مجلس الوزراء عدة مشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة و البريد والاتصالات الالكترونية.
وسيبحث المجلس مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري، إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية.
كما يتناول هذا الاجتماع ملفات اقتصادية أخرى و سيتوج اجتماع مجلس الوزراء باصدار بيان.
