أهم التفاصيل التي طرأت على مشروع قانون الإجراءات الجزائية
صحيفة خاصة بمخالفي قانون المرور و«السوكارجية» في سجل السوابق العدلية
يناقش، اليوم، مجلس الحكومة مشروع القانون المعدل للإجراءات الجزائية، حيث جاء ضمن أهم التعديلات التي نص عليها مشروع القانون، إخضاع المحكوم عليهم نهائيا سواء في الجنح أو الجنايات إلى إجراءات الإكراه البدني في حال تخلفهم عن دفع الغرامات المالية من 5 آلاف دينار إلى مليار سنتيم.
وجاء في مضمون مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، تسليم صحيفة السوابق القضائية إلكترونيا وإمكانية تسليمها من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ$، فإن المشروع يتضمن تولي المصالح المكلفة بالتحصيل لدى الجهات القضائية، إلى جانب إدارة المالية، إشعار المكلفين بمسك صحيفة السوابق القضائية عن المحكوم عليهم الذين يقومون بتسديد الغرامات قصد تحيين قواعد المعطيات وتطبيق الإجراءات القانونية التي تترتب عن ذلك في حينها. وجاء من ضمن أهم التعديلات التي وردت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن العقوبات المقيدة في القسيمتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية التي يتم تقديمها في ملف بغرض الحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. أما بالنسبة لوظائف المسؤولية، لا يكون لصحيفة السوابق القضائية أثر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد للمعنيين مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة من قبلهم.
تسليم صحيفة السوابق العدلية إلكترونيا وصحيفة خاصة بمخالفات المرور
ويقترح المشروع تسليم صحيفة السوابق القضائية إلكترونيا وإمكانية تسليمها من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، كما يقترح تكييف الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القصائية قصد تكييفها مع القانون المتعلق بحماية الطفل في جانبه المتعلق بتنفيذ العقوبات، ومع الأحكام الجديدة المتعلقة بمحكمة الجنايات التي استبدلت إجراءات التخلف عن الحضور بإجراءات الغياب، ويقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، من خلال تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات الخاصة بالمخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون المرور، كما ينص على تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تتضمن هذا النوع من العقوبات ترسل إلى صحيفة مخالفات المرور، كما تحرر أيضا نسخة ثانية عن كل بطاقات السحب أو التعديل التي تلحق هذه البطاقات قصد تحيينها المستمر. وتطرق مشروع قانون الإجراءات الجزائية في نسخته المعدلة حسب مراجع «النهار»، صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور، وذلك من خلال تحرير نسخ ثانية عن البطاقات رقم 1 التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذا النوع من الإجرام. ويقترح المشروع رد الاعتبار للشخص المعنوي، ويقترح أيضا أحكاما تتعلق برد الاعتبار للمحكوم عليهم بالعقوبات صادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق العدلية.
صحيفة للسوابق العدلية للأحزاب السياسية والجمعيات
يندرج هذا الإنشاء في إطار تحقيق انسجام أحكام قانون الإجرءات الجزائية مع أحكام قانون العقوبات التي كرّست المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، ويقترح المشروع أن تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات التي تصدر ضد الأشخاص المعنوية، مما سيمكّن من إحصاء هذه العقوبات واستغلالها من طرف السلطات العمومية في إطار مهامها في تنظيم الحياة الاقتصادية، حيث ينص المشروع على تحرير بطاقات عن العقوبات والجزاءات التي تصدرها الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنوية من بينهم الجمعيات والشركات والأحزاب السياسية، على أن يتم تركيز البطاقات بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل.
عقوبات بين 10 أيام وسنتين للمتخلفين عن تسديد «البروسيات»
وسيتم فرض عقوبات تصل إلى سنتين حبسا للمتخلفين عن تسديد الغرامات المالية، سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجنايات. وحسبما كشف عنه مصدر عليم لـ«النهار»، فإن كل من تخلف عن تسديد غرامات مالية بين 10 ملايين سنتيم و50 مليونا، يتم تطبيق عقوبات بالسجن في حقه بين يومين و10 أيام، وعقوبات بين عشرين يوما وشهرين إذا زاد مبلغ الغرامة المالية عن 50 مليون سنتيم ولم يتجاوز 100 مليون سنتيم. ويتم تطبيق العقوبة بين شهرين وأربعة أشهر إذا زاد المبلغ عن 100 مليون سنتيم ولم يتجاوز 300 مليون سنتيم، ومن ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن 600 مليون سنتيم ولم يتجاوز مليار سنتيم، ومن سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد عن مليار سنتيم.
