طالب مجلس الشيوخ الفرنسي الـ »سينا » حكومة بلاده بالتدخل وإنهاء مسار البحث عن المفقودين الفرنسيين خلال حرب الجزائر (حرب التحرير)، وتمكين العائلات المعنية من استعادة رفات الضحايا.
وجاء في مساءلة كتابة للسيناتور الفرنسي فيليب بونكارار المنشورة يوم 6 أكتوبر الماضي، أنه يلفت انتباه كاتب الدولة الفرنسي لدى وزارة الدفاع المكلف بشؤون قدماء المحاربين والذاكرة، لقضية الـ20 جنديا المختفين في ليلة الـ31 أكتوبر إلى الفاتح من نوفمبر 1956 بمنطقة سيدي عبد اللي « أبديليس » خلال الفترة الاستعمارية، التابعة إقليميا لولاية تلمسان.
وأشارت المساءلة إلى أن عائلات المفقودين لم يتمكنوا أبدا من استعادة جثث الضحايا إلى اليوم أو على الأقل أشلاء أو بقايا منهم، وهذا رغم الإخطارات المتكررة للسلطات الفرنسية.
وذكرت المساءلة أن السيناتور يطالب أيضا كتابة الدولة الفرنسية لشؤون قدماء المحاربين والذاكرة، بكشف مخطط عمله وما هي الخطوات التي تود الحكومة القيام بها من أجل إنهاء عمليات البحث عن هؤلاء المفقودين.
ووسع السيناتور الفرنسي مطلبه الموجه لسلطات بلاده، حين ألح على أن تكشف الحكومة عن خطواتها بشان مجموع المفقودين في حرب الجزائر (الحرب التحريرية) الذين لم يعثر على أثر لهم لحد الآن.
وتتزامن الخطوة الفرنسية هذه في وقت رفض فيه أعضاء من البرلمان الجزائري التوقيع على مبادرة لجمعية مشعل الشهيد لمطالبة فرنسا بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين لثورة الزعاطشة وثورات أخرى، المعروضة بمتحف الإنسان بباريس.
ويظهر تباين وتباعد مواقف البرلمانيين بين البلدين بشكل واضح، ففي وقت يصر فيه الفرنسيون على استعادة جثث وأشلاء وبقايا مفقوديهم في حرب التحرير، يتخلف عدد وليس كل من برلمانيي الجزائر عن التوقيع في مبادرة لجمعية مشعل الشهيد، وخصصوا أن جماجم المقاومين معروف مكانها ومعروضة على الملأ بمتحف لإنسان بباريس.
وأثارت القضية جدلا بين الجزائر وفرنسا، حيث سبق لوزير المجاهدين الطيب زيتوني أن صرح بأن الجزائر قدمت طلبا رسميا للسلطات الفرنسية لاستعادة جماجم المقاومين المعروضة بمتحف الإنسان، أطل الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية مؤخرا بتصريح لوكالة الأناضول التركية، ينفي فيه تلقي بلاده لأي طلب رسمي من الجزائر لإعادة الجماجم.
