شرعت الحكومة في مقاضاة أصحاب المخابز الذين رفعوا أسعار هذه المادة إلى 15 دينارا، وذلك بعد تحذيرات من وزير التجارة بأن الزيادات غير قانونية، فيما تبرأت النقابة من هذه الزيادات.
ونقلت الإذاعة الأولى ، الأحد عن مصطفى ميهوبي رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بالبويرة أن « عدد الخبازين الذين قاموا برفع سعر الخبز إلى 15 دج بولاية البويرة بلغ 40 خبازا و يتم متابعتهم قضائيا حيث استلموا اليوم محاضر بذلك ».
وأضاف أن « رفع سعر الخبز مؤخرا بالبويرة غير قانوني وفوضوي و الذين قاموا بذلك يتم متابعتهم قضائيا جميعا ».
والسبت أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن أن القرار المتخذ والمطبق في زيادة تسعيرة مادة الخبر الذي تشهده عدة مناطق قرار انفرادي .
وأوضح أن ملف تسعيرة الخبر موجود على طاولة الحكومة من أجل إقرار إجراءات تغني الخبازين عن رفع التسعيرة بما يتناسب مع المنتج والمستهلك .
من جهتها تبرأت اتحادية الخبازين من الزيادات ودعت الحكومة إلى النظر في مطالب أصحاب المهنة بمراجعة هوامش الربح.
