أكدت مجلة الجيش في عددها لشهر ماي الجاري، بأن عوامل القوة الرادعة أصبحت في متناول الجيش الوطني الشعبي، مؤكدة حرص القيادة العسكرية على تطوير منظومة الدفاع الوطنية و الرفع المتزايد للقدرة القتالية”، إلى جانب تعزيز الصناعات العسكرية التي “فرضت نفسها كخيار استراتيجي” يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكرت افتتاحية مجلة الجيش، أن القيادة العسكرية، اهتمت بإعداد مختلف تشكيلات القوات المسلحة وتحضيرها وضمان جاهزيتها القصوى، عبر تركيز الجهود على محاور أساسية أهمها التحضير القتالي والتكوين والصناعة العسكرية، ويأتي ذلك ضمن مقاربة شاملة و بعيدة النظر و وفق إستراتيجية ذات طابع عملياتي محض و توجه ينم عن انشغال دائم بتطوير قوام المعركة للقوات المسلحة.
وقالت المجلة، بأن الفريق أكد خلال زياراته لمختلف النواحي العسكرية، “ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره حجر الأساس الذي يقوم عليه التطور المنشود و الجاهزية المطلوبة”، بما ينسجم مع الإعداد الجيد لمتطلبات إكساب عوامل القوة الرادعة و هو ما “أصبح في متناول الجيش الوطني الشعبي، الحريص على أداء مهامه الدستورية النبيلة المنوطة به على أكمل وجه وهو ما يتساوق أيضا مع طموحات شعبنا المشروعة في بلوغ جيشه أعلى درجات القوة”، تضيف المجلة، لسان حال الجيش الوطني الشعبي.
وأضافت بأن الإستراتيجية ترمي إلى تطوير منظومة الدفاع الوطنية و الرفع المتزايد للقدرة القتالية لمختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي، وعرفت هذه الأخيرة “قفزة نوعية”، حيث كان الرهان ينصب أساسا على “توفر عنصر بشري مؤهل تأهيلا عاليا” و “جعله بمثابة استثمار مربح كفيل بإنجاح مسعى تحديث و عصرنة وتطوير الجيش الوطني الشعبي و الارتقاء بجاهزيته” و هذا لكونه شرطا ضروريا لبلوغ أرقى درجات التحضير القتالي.
كما عكفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إعداد مقاتل متكامل عسكريا وعلميا للقيام بدوره ضمن القوات المسلحة وقت السلم و الحرب”، وذلك ضمن خريطة طريق تبدأ بـ”العناية القصوى بالجانب التكويني من القاعدة إلى أعلى هرم المنظومة التكوينية”، و قد سمحت المعادلة التي تضمنت التكامل في التكوين بين الجانبين التعليمي و التأهيلي من جهة و الجانب العملي و الميداني المنوط ببرنامج التحضير القتالي من جهة أخرى، بتقدم الجيش الوطني الشعبي “خطوات جبارة” في مجال الإلمام و التحكم في العلوم العسكرية بمختلف تخصصاتها و كذا في شتى المعارف العلمية و التكنولوجية، يضيف المصدر ذاته.
فإلى جانب ما تفرضه مواكبة المستجدات في مجال تطوير وتحديث القدرات القتالية، “فرضت الصناعات العسكرية نفسها كخيار استراتيجي نابع من توجه وطني يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب و المساهمة من ثم، في تطوير النسيج الصناعي الوطني”.
وأشارت المجلة في افتتاحيتها، إلى ما جاء على لسان الفريق قايد صالح خلال زيارته مؤخرا للقاعدة المركزية للإمداد حيث كان قد صرح بأن مبدأ الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية، كان و سيبقى “الدافع الحقيقي والفعلي نحو المزيد من الجهد و المزيد من السعي المثابر من أجل تحقيق هذه الغاية التي تتطلب اعتبار الزيادة المتواصلة لنسب الاندماج بمثابة الحتمية التي تؤمن وتضمن تكامل المسارات التكنولوجية و تجعل منها نموذجا مثاليا في مجال تطوير آليات الصناعات العسكرية و تحديثها”.
